«الخدمة المدنية» يمنح الموظف «علاوة دورية سنوية» أول يوليو

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قانون الخدمة المدنية الجديد، شجع الموظف على الحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة من خلال منحه علاوة أو علاوتي تميز علمي بحسب الأحوال، وتكون نسبة كل علاوة 2,5 % من الأجر الوظيفي، لافتة إلي أن القانون خفض المدد البينية اللازمة للترقية لتكون كل ثلاث سنوات، كما شجع المشرع الكفاءات من خلال زيادة نسب الترقية بالاختيار.

وأشارت إلي أن القانون لم يتضمن أي حدود للإجازات على الإطلاق، مؤكدة أن القانون تضمن جميع العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على الموظف ولم يتركها للائحة التنفيذية كما ردد البعض، منوهة إلى أن القانون تطرق لأسباب انتهاء الخدمة، ومنها بلوغ سن الستين، الاستقالة، الفصل من الخدمة، الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وأوضحت أن القانون الجديد لم ينتقص من اختصاصات النيابة الإدارية، بل أعطاها ذات اختصاصاتها الحالية فيما يتعلق بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا وأيضاً المخالفات المالية، كما أعطى القانون للنيابة الإدارية التحقيق في المخالفات الأخرى التي تُحال إليها ويكون لها بالنسبة إلى هذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات.

وتابعت الوزارة أن القانون يمنح الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، مضيفة أن القانون يُفعل الاستقرار المؤسسي بالجهاز الإداري للدولة، من خلال إنشاء وظيفة واحدة بكل وزارة لوكيل دائم لمعاونة الوزير.