محكم دولي: معايير «التقييم العقاري» لن تحل مشكلات العاملين بالمهنة
قال المهندس الاستشاري أبو الحسن نصار، الخبير العقاري والمحكم الدولي: إن معايير التقييم العقاري الجديدة التي ستعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية، لن تحل مشكلات المقيمين العقاريين.
وأشار "نصار"، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، إلى أن هذه المعايير لم يتفق عليها خبراء التقييم العقاري، مؤكدا وجود عدد كبير من المقيمين، لم يتم تسجيلهم في جداول الهيئة حتى الآن، رغم حصولهم على مؤهلات تسمح لهم بممارسة المهنة.
وتنقسم المعايير المصرية المعتمدة للتقييم العقاري إلى عدة أجزاء، تتناول مقدمة المعايير والتي تهدف إلى تقديم الأساسيات والمفاهيم العامة لممارسة التقييم العقاري، وميثاق قواعد السلوك بجمهورية مصر العربية.
كما تتضمن القواعد معايير التقييم، وتنقسم إلى ثلاثة معايير تختص بالتقييم لحساب القيمة السوقية، والمعايير لحساب قيمة خلاف القيمة السوقية وإعداد تقرير التقييم، وكلها ملزمة لممارسة مهنة التقييم في مصر، وتطبيقات التقييم وتشمل منهج التقييم، والتقييم لخدمة إعداد القوائم المالية، والتقييم لخدمة حالات التمويل، وتقييم المشروعات والمنشآت تحت الإنشاء.
وفى السياق ذاته تتضمن معايير التقييم العقارى المذكرات الاسترشادية، وتشمل طرق التقييم: طريقة البيع المقارن، طريقة رسملة الدخل، طريقة التكلفة.
ووفقًا للقواعد يتم قيد خبراء التقييم العقارى في جمهورية مصر العربية، بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية المخصصة للقائمين على تقدير مثل تلك الأصول وينظم قيدهم القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقارى.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية طرحت مؤخرا معايير معتمدة للتقييم العقاري، تمثل المرجعية لكافة الأطراف ذات العلاقة بجمهورية مصر العربية، انطلاقًا من دور الهيئة الذي حدده الدستور في المادة 215 من كونها ضمن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وفى المادة 221 من اختصاصها بالرقابة والإِشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى.
