مؤتمر"التجربة المصرية للإعمار" يناقش تنفيذ المشروعات العقارية الكبرى
تشهد فعاليات مؤتمر" التجربة المصرية الجديدة للإعمار " والذي سينطلق في 19 أبريل المقبل،مجموعة كبيرة من الجلسات النقاشية، التي تضم ممثلين من كبريات شركات الاستثمار العقارى والمقاولين، ومسئولي الدولة، لوضع خطة عمل لتنفيذ المشروعات العقارية الكبرى التي طرحتها الدولة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروع المليون وحدة، وذلك في إطار شراكة التنمية التي تضم الدولة والمطور العقارى والمقاول.
وستستعرض هيئة المجتمعات العمرانية الخطط التفصيلية لمشروعات الإعمار الكبرى التي تراهن عليها القيادة السياسية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وكيفية مشاركة القطاع الخاص بها، والتسهيلات الجديدة المقدمة من قبل الدولة في هذا الإطار، وذلك أمام 300 مستثمر يمثلون كبريات شركات الاستثمار العقارى والمقاولات، وأيضا ممثلين المؤسسات المالية المنوط بهم تمويل هذه المشروعات، بالإضافة إلى رئيسى هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، والمسئولين عن استحداث آليات تمويل جديدة تساعد وتؤهل الشركات على تعزيز قدراتها المالية.
من جانبه قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة من شركات المقاولات المصرية، لعرض مدي قدراتها الفنية والمالية على تنفيذ مخططات البلاد التنموية وفقًا للمواعيد والمواصفات المحددة، مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة لتيسير التواصل بين كافة أطراف منظومة البناء الرسمية وغير الرسمية ومناقشة التحديات وتقديم الحلول وتذليل العقبات، بالإضافة إلى تقييم مراحل التنفيذ في المشروعات القومية ورصد ما يطرأ من معوقات تحتاج إلى حلول فورية.
وأشار إلى أن إلتزام الدولة بتحقيق شراكة تنموية قوية مع شركات المقاولات خلال الفترة المقبلة، يتطلب توجيه اهتمام الحكومة بتذليل العقبات أمام شركات المقاولات ودرأ المخاطر أمام القطاع بهدف تعميق الاستفادة بقدرات شركات المقاولات على العمل بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن شركات المقاولات مازالت تواجه العديد من التحديات، أبرزها تأخر الأجهزة الحكومية عن سداد مستحقاتها المالية المتأخرة، إلى جانب إعادة النظر بصيغة العقود الخاصة بأعمال المقاولين داخل الدولة، فضلا عن أزمة توافر العمالة المدربة ومواجهة الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء.
وأشار إلى جاهزية قطاع المقاولات لمواكبة حجم الأعمال المستهدفة بالسوق المحلية خلال السنوات المقبلة، ومشاركة الدولة في تنفيذ المخططات التنموية المستهدفة لها، حيث يمثل قطاع المقاولات ذراع الدولة في تحقيق التنمية المستهدفة، كما يمثل القطاع القاطرة الأولى لإعادة تنمية الاقتصاد الكلى للدولة ويتوقف على نشاطه إعادة تحريك ما يقرب من 100 صناعة مختلفة ترتبط به.
وأوضح أن اتحاد المقاولين نجح خلال الفترة الماضية في التنبه مبكرا لأزمات ومشكلات المقاولين داخل السوق المحلية، ويبحث بالتعاون مع كافة الأجهزة الحكومية والمؤسسات القائمة بالدولة سبل تطوير القطاع، مشيرا إلى أن جميع ما يثار عن انخفاض قدرة شركات المقاولات على مواكبة حركة التنمية المستهدفة وتنفيذ المشروعات الضخمة المطروحة غير صحيح، لافتا أن شركات المقاولات المصرية لديها من الخبرة والكفاءة ما يمكنها من الدخول في تنفيذ العديد من المشروعات القائمة خلال الفترة الحالية.
