خالد يوسف: من يطالب بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية «جاهل»
قال المخرج خالد يوسف عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن تعديل النظام الانتخابى يتوقف على الإدارة السياسية وموقفها من موعد إجراء الانتخابات، لافتا إلى أن حال توجه الحكومة لإجراء الانتخابات بسرعة فسوف توافق القوى السياسية على النظام الانتخابى الحالى، أما حال توجه الحكومة لتأجيل الانتخابات فيجب تعديل النظام الانتخابى.
ورفض المخرج خالد يوسف، الطرح الذي يدفع بفرض الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، واصفًا من يتحدث وفقا لهذا المنطلق بـ"الجاهل".
وقال يوسف، في تصريحات صحفية على هامش جلسة الحوار المجتمعي الثانية التي تنظمها اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية لحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لا تقاس إلا من خلال التطبيق على الأرض، فقد تقضي المحكمة الدستورية العليا بدستورية القوانين، ويكون لها وجاهة في ذلك نظريًا، لكن عند التطبيق يتبين العوار الدستورى.
