"التموين": لا نستورد السكر من الخارج وفتحنا الاعتمادات لتوفير الزيوت

أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بإزالة كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه شركات صناعة السكر المصرية، للنهوض بهذه الشركات.

وأضاف أن من ضمن المشاكل التي تواجه صناعة السكر إغراق السوق المحلية بالسكر المستورد.

وشدد على أن الوزارة لا تستورد السكر من الخارج، وأنها تحصل على احتياجاتها من السكر المطروح على السلع التموينية من شركة السكر للصناعات التكاملية.

وكشف أن هناك كسادًا في سوق السكر العالمي نتيجة زيادة المعروض، ونقص الطلب مما أثر على سوق السكر المصري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين، مع الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، لبحث مشاكل الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها السكر والمضارب والزيوت.

وحضر الاجتماع خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وسعيد أبوبكر، أمين صندوق النقابة، عضو مجلس إدارة شركة السكر، ممثل اللجنة النقابية بالشركة، وأحلام رشدي، وكيل أول وزارة التموين، وممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية.

وأكد الدكتور خالد حنفي، خلال الاجتماع، لوزيرة التضامن ناهد عشري، أن حقوق العمالة في الشركات من أجور وحوافز وغيرها لن تتأثر، وسيتم الحفاظ عليها، مشيرا إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع رؤساء شركات السكر المصرية ومنها شركة السكر للصناعات التكاملية والنوبارية لصناعة وتكرير السكر والدلتا والفيوم والحاصلات الزراعية والدقهلية، لبحث المشاكل التي تواجه صناعة السكر المصرية.

وقال حنفي:" تم وضع أليات لحل المشكلات العاجلة التي تواجه شركات السكر وتزيد من قدراتها التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بما يتوافق مع أليات السوق والحرية الاقتصادية ومواجهة عمليات إغراق السكر المستورد للسوق المحلية".

وأشار إلى أن وزارة التموين دعمت مزارعي وموردي قصب السكر من خلال زيادة سعر استلام طن قصب السكر من 360 جنيها إلى 400 جنيه، على أن تتحمل وزارة التموين من السعر100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية مما يخفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه، لزيادة قدرتها على المنافسة محليا، ودوليا وتعظيم أرباحها بما يعود بالنفع على العاملين فيها وتحقيق عائد مجز للاقتصاد القومي.

وأكد أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة المالية لصرف مستحقات مزارعي القصب والموردين، وأضاف أنه عقد اجتماعا مؤخرا مع فيلكس كوسكيل، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الكيني.

وأضاف أنه تم التفاهم مع وزير الزراعة الكيني حول تصدير السكر البني من شركة السكر إلى كينيا بالإضافة إلى المنتجات المصنعة التي تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مؤكدا أنه تم الاتفاق مبدئيا على أن يقوم وفد كيني خلال الفترة القادمة بزيارة شركة السكر للصناعات التكاملية، وتوقيع الاتفاقيات في مجال تصدير السكر المصري لكينيا بهدف فتح أسواق جديدة لتصدير سكر الشركات المصرية للخارج.

وأشار إلى أنه تم توفير ارز بكميات كبيرة للمضارب للعمل بكامل طاقتها بجانب الاتفاق مع البنك المركزي لفتح الاعتمادات المستندية لتوفير العملة الصعبة لإستيراد زيوت الطعام الخام من الخارج لزيادة الطاقة القصوي لكافة مصانع الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة أرباحها.

وطالب خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، بفرض رسوم حماية على إستيراد السكر من الخارج لمدة 6 أشهر أو تحديد الكميات التي يتم إستيرادها بحيث لا تتعدي 600 ألف طن سكر سنويا فقط، ووعد وزير التموين بعرض الأمر على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.