ترحيب واسع بوقف وزير الصناعة استيراد النماذج الأثرية المقلدة.. يوسف خليفة: «ملكية فكرية» ويصب في مصلحة القطاع.. نقيب السياحيين: يفتح أبواب الرزق ويوقف «الغزو الصيني».. و«سعيد&
في خطوة اعتبرها الباحثون حفاظا على الآثار المصرية، قرر منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، وقف استيراد منتجات الفلكلور الوطنى، والنماذج الأثرية المصرية المقلدة، ومنتجات الفن الشعبى، خاصة الرسومات والحفر والنحت والخزف والمنتجات الخشبية المطعّمة تشكيليًا، والموزاييك والمعدن والجواهر والمنسوجات اليدوية وأشغال الإبرة والسجاد، والملبوسات والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية، ونماذج الآثار المصرية وصور القطع والمواقع الأثرية، من قبل وزير الصناعة والتجارة، حفاظًا على التراث والفن الشعبي، ولحماية حقوق الملكية الفكرية.
ورصدت «فيتو» آراء الخبرء الأثريين حول القرار، الذي رحب به أغلبهم.
لمصلحة منظومة الآثار
وقال يوسف خليفة، رئيس قطاع الآثار الفرعونية، بوزارة الآثار، أن إصدار قرار وقف استيراد منتجات الفلكلور الوطنى، والنماذج الأثرية المصرية المقلدة، يصب في مصلحة منظومة الآثار ككل، الأمر الذي طالما نادينا به، لوقف تضفق الآثار المقلدة من الخارج إلى مصر.
ملكية فكرية
وأضاف رئيس قطاع الآثار الفرعونية، بوزارة الآثار، إن تطبيق القرار سيساهم في زيادة النماذج المصرية بشكل كبير، من إنتاج مراكز إحياء التراث، ومصانع الآثار المقلدة، الأمر الذي يساعد على تنشيط الأيدي العاملة بالقطاع وتوفير فرص عمل كثيرة للشباب، بالإضافة إلى النهوض بالصناعة، مشيرًا إلى أن النماذج الفرعونية المقلدة ملكية فكرية مصرية.
فتح أبواب للرزق
من جانبه، أشار باسم حلقة، نقيب السياحيين، إلى أن القرار يسمح بفتح أبواب رزق بلا حدود لكافة قطاعات تصنيع الآثار المقلدة، وخاصة البازارات السياحية في مصر، والتي يعمل بها الكثير من الشباب، بالإضافة إلى الحرف اليدوية، لافتًا إلى أن اختيار توقيت القرار ممتاز عقب انفتاح مصر على العالم، والعودة إلى مكانتها الطبيعية وسط الدول.
«مكافحة الغزو الصيني»
وتابع: «يساهم قرار وقف استيراد منتجات الفلكلور الوطنى، والنماذج الأثرية المصرية المقلدة، في تنشيط الحركة التجارية في مصر، بالإضافة إلى السلع الصناعات، وغلق الباب أمام غزو الصناعات الصينية، والتي غزت بشكل كبير كافة المجالات في مص، ولم تترك شيئا».
«مصدر للدخل القومي»
وفى نفس السياق، أكد المهندس أحمد سعيد، رئيس النقابة المستقلة للآثار، أن قرار وزير الصناعة والتجارة، يصب في مصلحة الآثار، بجانب الارتقاء بمستوى المصنوعات الأثرية المقلدة في مصر، والتي تعتبر من الحرف الأساسية في البلاد، ومصدرا أساسيا للدخل القومى، وجذب السياحة للداخل، والتي من شأنها ضرب المنتجات الخارجية بشكل كبير، وتوفير العملية الصعبة للبلاد.
