«محلب» يكلف وزير السكان بوضع سياسات لتنظيم الأسرة
أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارا، بتولى وزير الدولة للسكان مباشرة بعض الاختصاصات، في إطار الارتقاء بحياة المواطن المصرى في كل مراحلة العمرية، والعمل على إحداث التوازن بين معدلات النمو السكانى ومعدلات النمو الاقتصادى، مما يتيح الفرصة إلى تحسين خصائص المواطن المصرى المعرفية والتعليمية والصحية والمهارية والسلوكية، وتحقيق الرفاهية والحماية للطفل والأم المصرية.
وكلف محلب وزير الدولة للسكان، بوضع السياسات الخاصة بالسكان والتنمية وتنظيم الأسرة والطفولة والأمومة في إطار السياسة العامة للدولة، مما يضمن تحقيق إحداث التوازن بين معدلات النمو السكانى والاقتصادى، والارتقاء بخصائص المواطن المصرى في جميع مراحله العمرية.
ومن بين الاختصاصات أيضًا، وضع الخطط الاستراتيجية القومية فيما يخص قضايا السكان كل "طويلة الأجل وقصيرة الأجل" والخطط التنفيذية السنوية من خلال نهج تشاركى مع كل الجهات المعنية وذات الصلة في إطار الخطط الاستراتيجية.
وعلى وزير الدولة للسكان، مشاركة وزارة الصحة والجهات ذات الصلة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص في وضع سياسات تحديد وتصنيع وتوزيع أساليب ووسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى مشاركة المحافظين وضع الخطط التنفيذية متوسطة الأجل والسنوية في إطار الخطط الإستراتيجية القومية والخطط متوسطة الأجل والسنوية التي تعدها الوزارة، وذلك من خلال نهج تشاركى مع كل الجهات المعنية وذات الصلة في إطار الخطط الإستراتيجية القومية.
كما أسند رئيس الوزراء لوزير الدولة للسكان، المشاركة مع المحافظين في وضع ومتابعة الخطط التنفيذية متوسطة الأجل والسنوية في إطار الخطط الاستراتيجية القومية متوسطة الأجل، إلى جانب تحديد المؤشرات المعنية بالقضايا السكانية وتنظيم الأسرة والطفولة والأمومة الأزمة للمتابعة والتقويم والنسيق مع الجهات ذات الصلة، والتسيق بين الوزارات والجهات الحكومية والمراكز البحثية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، فيما يختص بمجالات السكان والأسرة، فضلا عن إعداد البحوث والدراسات التي تسهم في تنفيذ الخطط الاستراتيجية، في مدال قضايا السكان، المشاركة في إعداد المخطط الاستراتيجى القومى والمخططات الاستراتيجية على المستوى الإقليمى والمحافظات.
وتتضمن الاختصاصات، إعداد مشروعات قوانين في مجال السكان وتنظيم الأسرة والطفولة والأمومة بالمشاركة مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى إعداد خطط ومناهج تعليمية وتدريبية الأزمة لتطوير القدرات ومهارات العاملين في مجال السكان والتنمية والطفولة والأمومة بالجهات الحكومية ومنظمات بالمجتمع المدنى، والمساهمة في تطوير العلاقات الخارجية والتعاون الدولى في مجال السكان في إطار السياسة الخرجية للدولة عن طريق المؤتمرات والمنظمات الدولية، وأخيرًا إبرام الاتفاقيات السكانية الدولية والثنائية والإشراف على تنفيذها.
وأكد القرار بالمادة الثالثة منه أن يتبع وزير الدولة للسكان كل من "المجلس القومى للسكان، المجلس القومى للطفولة والأمومة".
ونصت المادة الرابعة على أن يعين بكل محافظة ممثلا لوزارة الدولى للسكان، كما نصت المادة الخامسة على، استبدال عبارة "قطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية" بعبارة "قطاع السكان وتنظيم الأسرة" الواردة بالهيكل الوظيفى لوزارة الصحة.
وأكد القرار أنه على وزارة المالية توفير الاعتمادات المالية الأزمة لأداء وزير الدولة للسكان لاختصاصاته الواردة بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية، وإلغاء كل حكم مخالف لأحكام هذا القرار.
