700 قاض بمجلس الدولة اعتذروا عن الإشراف فى المرحلة الثانية للاستفتاء

استجاب قرابة 700 قاض من قضاة مجلس الدولة لقرار مجلس إدراة  نادى قضاة المجلس بمقاطعة الإشراف على استفتاء الدستور فى مرحلته الثانية  وقدموا اعتذارات رسمية ومكتوبة للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء ، ليصل عدد قضاة المجلس المشرفين على تلك المرحلة إلى 1300 قاض فقط من أصل ألفى قاض شاركوا فى المرحلة الأولى.
وفى السياق ذاته سجلت غرفة عمليات نادى قضاة مجلس الدولة اليوم عدة شكاوى أبلغ بها القضاة الذين أشرفوا على مرحلة الاستفتاء الثانية بعدة محافظات، وأخطرت بها اللجنة العليا للاستفتاء ، وكان فى مقدمة تلك الشكاوى والتى تكررت بصورة ملحوظة، قلة عدد الموظفين الإداريين فى العديد من اللجان، خاصة فى تلك التى تشهد كثافة تصويتية عالية ، وهو ما وصفه القضاة بالأمر "المجهد" وطالبوا اللجنة العليا بتزويدهم بأعداد إضافية من الموظفين لمعاونتهم فى تسيير إجراءات عملية التصويت.
وقال المستشار حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة رئيس غرفة عمليات النادى إن مجلس الإدارة احترم رغبة الأعضاء الذين قرروا المشاركة فى عملية الإشراف ، وإن ما انتهى إليه النادى من مقاطعة للإشراف على الاستفتاء بعد موافقة أعضاء مجلس الإدارة، إنما كان ردا على موقف محدد وهو نقض التعهدات التى حصل عليها النادى من الجهات المعنية بالدولة لتولى مهمة الإشراف على المرحلة الأولى ، مشيرا إلى أن من قرر المشاركة فى المرحلة الثانية من قضاة المجلس له كامل الحق فى ذلك وعلى الجميع احترام رغبته.
وقال المستشار عبد الجيد العوامى عضو مجلس إدارة  نادى قضاة مجلس الدولة إن غالبية شكاوى القضاة اليوم كانت من نقص أعداد الموظفين المعاونين لهم باللجان خاصة تلك التى تجاوز فيها عدد الناخبين ستة آلاف ناخب، مشيرا إلى أنه تم إخطار اللجنة العليا بذلك وتعاملت بدورها مع الشكاوى وأزالت أسبابها جميعا.
وأضاف العوامى أن الغرفة تلقت شكوى بتأخر فتح باب التصويت في إحدى لجان نجع حمادى لعدم وجود قاض بها ، وبعد إخطار اللجنة العليا تبين أن القاضى المشرف عليها طلب نقله إلى أى من لجان الجيزة ، ولم يتم وضع بديل له فى هذه اللجنة، لافتا إلى أنه تم إرسال قاض من الاحتياطى للإشراف على تلك اللجنة، وتسببت تلك الإجراءات فى تأخر بدء التصويت قرابة ساعة ونصف الساعة.
من ناحية أخرى، شكل نادى مستشارى هيئة النيابة الإدراية غرفة عمليات لمتابعة أعضاء النيابة أثناء عملهم بالإشراف على الاستفتاء، وقال المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة النادى إن الغرفة رصدت بعض المشكلات التى وقعت أثناء إشراف الأعضاء على عملية الاقتراع.
وأضاف المستشار جلال :" تلاحظ لنا أن كثيرا من المشادات وقعت بين أعضاء النيابة والمواطنين، نتيجة الإصرار على الاطلاع على تحقيق الشخصية على نحو غير مسبوق ، رغم التنويه من قبل على ضرورة إعداد بطاقات هوية لكل عضو، حتى يتمكن من إبرازها للمواطنين، لتفادى وقوع مثل هذه المشادات والمشاحنات بينه وبين الناخبين، وهو ما لم يتم توفيره فى المرحلة الثانية للاستفتاء.
وأشار المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة النيابة الإدراية إلى أن الغرفة رصدت أيضا تأخير حضور بعض الإداريين المكلفين بالعمل كسكرتارية للجان، وهو ما أدى إلى تأخير بدء العمل وعلى نحو أثار حفيظة بعض المواطنين، إضافة إلى تأخير عدد من القضاة فى اللجان الفرعية عن المواعيد المقررة قانونا فى محافظات قنا والأقصر والبحر الاحمر والوادى الجديد، بسبب ابتعاد المسافة بين مقرات سكنهم واللجان التي يشرفون عليها، حيث وصلت إلى 100 كيلو متر فى بعض اللجان.
وأكد المستشار جلال أن غرفة العمليات لاحظت أيضا سوء المقرات المقررة لإقامة المستشارين، وابتعادها عن اللجان التي يشرفون عليها، كما لوحظ أن هناك تأثيرا على إرادة الناخبين، خارج مقار اللجان الفرعية عن طريق الدعاية سواء بـ"نعم" أو بـ"لا"، وانتشار الكثير منها على أسوار المدارس الموجودة بها لجان الاستفتاء، في محافظات الجيزة والقليوبية وكفر الشيخ وقنا والفيوم.
وأضاف أنه تلاحظ للغرفة أيضا التكدس الكبير فى عدد الناخبين خارج اللجان الفرعية، حيث تراوحت الأعداد مابين 5 إلى 6 آلاف ناخب.
في سياق متصل، قال المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، إن غرفة عمليات نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة لم تسجل أية شكاوى جوهرية، وأن عملية الاقتراع تسير على ما يرام.