المعاق بين ثقافة التمكين والتهميش
بناء وتنمية القدرات البشرية للشخصية المصرية هي إحدى أهم القضايا التي تفرضها التحولات المعرفية والمعلوماتية والأحداث التي مرت بها البلاد خلال الأعوام القليلة الماضية.
هذا البناء يشمل كافة الفئات والطبقات، وهنا تبرز أهمية تنمية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وبناء قدراتهم اجتماعيًا وتعليميًا واقتصاديًا، وهو ما يسمى بـ (التمكين) والتعاضد الاجتماعي الذي يساهم في تغيير وضع المعاق الذي يتسم بالعجز والقصور والعزلة، ونعني بالتمكين إكساب ذوي الاحتياجات الخاصة مختلف المعارف والاتجاهات والقيم، والمهارات التي تؤهلهم للمشاركة الإيجابية الفعالة في مختلف أنشطة الحياة الإنسانية، وكذلك تغيير نظرة المجتمع لهم ولمفهوم الإعاقة، واستبدال ثقافة تهميشهم بثقافة تمكينهم، ومساعدتهم في تحرير أنفسهم من الاستسلام للمؤثرات التي تعيق تفاعلهم بشكل سوي مع الآخرين.
ومن الأخطاء الشائعة التي ينبغي تداركها عند الحديث عن قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، التركيز على الإعاقة ونوعها بدلًا من التركيز على الشخص ذاته وما لديه من مميزات وقدرات، عوضه الله بها عن أي نواقص جسدية وذهنية، تلك الأخطاء التي عمقت الرؤية السلبية للمعاق، والنظر إليه على اعتباره عاهة، إلا أنه في ظل المتغيرات التي تفرض التعامل مع المعاق على أساس أنه إنسان طبيعي، وإتاحة الفرصة أمامه للاندماج في المجتمع ومساواته مع الأشخاص الطبيعيين في الحقوق والواجبات، جاء الدستور المصري الأخير بانفراجة تبشر بتغيير السياسات التي تسلكها الدولة اتجاه هذه الفئة التي تنظر إلى نفسها أيضًا نظرة تشاؤمية، مفادها أن كل المشكلات التي تواجههم تنشأ عن امتلاكهم أجسادا غير عادية أو بها عيب تكويني، وعادة ما يميلون إلى الاعتقاد بأن إصابتهم تحول بالضرورة دون مشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية، ناهيك عن سيطرة هذه الأفكار والمعتقدات عليهم، ما يؤدي إلى مقاومتهم بشدة لكل محاولات دمجهم في فعاليات الحياة الإنسانية.
التركيز على تنمية الفئات الخاصة ضرورة تفرضها المتغيرات الاجتماعية؛ للاستفادة بما لديهم من طاقات عن طريق تأهيلهم وتعليمهم ودمجهم في المجتمع كقوى منتجة وفاعلة، لذا ينبغي توفير لهم كافة أشكال الدعم والمساندة الاجتماعية والخدمات الصحية للمعاق ولأسرته؛ للتخفيف من مستوى الضغط النفسي الواقع عليهم.
ومن الأخطاء الشائعة التي ينبغي تداركها عند الحديث عن قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، التركيز على الإعاقة ونوعها بدلًا من التركيز على الشخص ذاته وما لديه من مميزات وقدرات، عوضه الله بها عن أي نواقص جسدية وذهنية، تلك الأخطاء التي عمقت الرؤية السلبية للمعاق، والنظر إليه على اعتباره عاهة، إلا أنه في ظل المتغيرات التي تفرض التعامل مع المعاق على أساس أنه إنسان طبيعي، وإتاحة الفرصة أمامه للاندماج في المجتمع ومساواته مع الأشخاص الطبيعيين في الحقوق والواجبات، جاء الدستور المصري الأخير بانفراجة تبشر بتغيير السياسات التي تسلكها الدولة اتجاه هذه الفئة التي تنظر إلى نفسها أيضًا نظرة تشاؤمية، مفادها أن كل المشكلات التي تواجههم تنشأ عن امتلاكهم أجسادا غير عادية أو بها عيب تكويني، وعادة ما يميلون إلى الاعتقاد بأن إصابتهم تحول بالضرورة دون مشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية، ناهيك عن سيطرة هذه الأفكار والمعتقدات عليهم، ما يؤدي إلى مقاومتهم بشدة لكل محاولات دمجهم في فعاليات الحياة الإنسانية.
التركيز على تنمية الفئات الخاصة ضرورة تفرضها المتغيرات الاجتماعية؛ للاستفادة بما لديهم من طاقات عن طريق تأهيلهم وتعليمهم ودمجهم في المجتمع كقوى منتجة وفاعلة، لذا ينبغي توفير لهم كافة أشكال الدعم والمساندة الاجتماعية والخدمات الصحية للمعاق ولأسرته؛ للتخفيف من مستوى الضغط النفسي الواقع عليهم.
كما تعد المرأة المعاقة أكثر فئات المعاقين تعرضا للإهمال والتجاهل، بالإضافة إلى عدم تأهيلها بالصورة الكافية وتركها على هامش المجتمع، تعاني العزلة الاجتماعية والنفسية وتتعرض كذلك للنبذ بوصفها عبئا مجتمعيا.
إن قضية تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع اندماجا كليًا، هي قضية إنسانية تتعلق بالمجتمع ككل، وتحتاج إلى تكامل وتكاتف جهود كل المؤسسات لتحقق الوعي الجماهيري، وإزالة المعوقات والاتجاهات السائدة، التي تعزز المفاهيم الاجتماعية الخاطئة التي ترى الإعاقة مصدرا من مصادر النقص التي تحط من قدر صاحبها، وتعليم وتدريب المواطنين على كيفية التفاهم مع المعاق بشكل سليم ومقبول بدلًا من البعد عنه وتحاشيه أو الشعور حياله بالرثاء والشفقة، دون أن تسمح خبراتهم بعمل شيء إيجابي حياله.
awaad99@gmail.com
