وزير الإسكان: ٧ شروط تحدد منح الأراضي لـ«آرابتك» الإماراتية

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن موافقة مجلس الوزراء الخاصة بمشروع آرابتك الإماراتية، شملت أيضا باقى شركات الاستثمار العقاري دون تفرقة، بحيث يتم مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشركات القطاع الخاص لإنشاء وحدات إسكان اجتماعى وإسكان متوسط في المدن الجديدة، ما عدا (القاهرة الجديدة، و٦ أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق).

وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن مجلس الوزراء، وافق على ٧ شروط، وهى أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق، ويتم سداد قيمتها عن طريق حصص عينية للهيئة، أي الحصول على وحدات سكنية نظير الأرض، على ألا تزيد أرباح الشركة عن نسبة ٧.٥ ٪ من تكلفة المشروع، ولا تزيد مساحة الوحدات عن ١٢٠ مترا، وألا يقل إجمالى عدد الوحدات المخصصة لأى مطور سيحصل على الأرض عن ١٠ آلاف وحدة سكنية، سواءً أكانت في مدينة واحدة أم عدة مدن".

وأضاف الوزير: "تم تحديد مدة تنفيذ المشروع ٥ سنوات من تاريخ استلام الأرض، وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع، للتأكيد على عدم تجاوز صافى أرباح الشركة نسبة ٧.٥ ٪ من التكلفة".

وشدد الوزير على أن موافقة مجلس الوزراء على هذه الشروط، تأتى في إطار سلسلة العدالة الاجتماعية التي تستهدفها الحكومة بشكل عام، والوزارة بشكل خاص، مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستضع سياسة عمرانية جديدة، لخدمة إنشاء المشروعات التي يساهم فيها القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، مع مراعاة توفير تلك الوحدات بسعر مناسب لتلك الشرائح بما يراعي البعد الاقتصادي لها، وبما لا يثقل على كاهل الدولة بأى تمويل إضافي.

وحول مشروع آرابتك الإماراتية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه تم الاتفاق بين الوزارة والشركة، على تكلفة توصيل المرافق، والتي سيتم على أساسها احتساب قيمة الأراضي المخصصة للمشروع، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق باقى شروط مجلس الوزراء، على المشروع، منها أن تكون أرباح الشركة ٧.٥ ٪ من صافى أرباح المشروع، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتعيين مراجع حسابات على حساب الشركة لضمان ذلك، وستقوم الشركة بدفع قيمة تلك الأراضي عن طريق حصص عينية (وحدات سكنية).

وأكد وزير الإسكان أن الشركة لا تمانع من اقتصار المرحلة الأولى من المشروع، على مدينتى العبور وبدر، بإجمالى ١٠٠ ألف وحدة، فضلا عن تحويلها ١٨٠ مليون دولار، إلى حساب شركة آرابتك مصر للتنمية العقارية (وهى الشركة التي تم تأسيسها مؤخرا لتنفيذ المشروع)، وذلك خلال الـ٦ شهور الأولى من بداية المشروع.