حصاد التخطيط في أسبوع: إضافة 9.2 ملايين مواطن بموقع دعم السلع التموينية.. الوزير يغادر إلى بيروت.. العربي: لن يتم استثناء أي فئة من تطبيق الأقصى للأجور.. «الخدمة المدنية» يكفل الاستقرار المؤ
شهدت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري أسبوعا حافلا بالاحداث والفعاليات من بينها افتتاح الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري، الأحد، مؤتمرا لمناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد والذي عقد بفندق الماسة بمدينة نصر.
وقال العربي في تصريحات صحفية أن ذلك يأتي في إطار تطبيق القانون، حيث تقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حاليًا بإطلاق سلسلة من ورش العمل للتوعية بالقانون وفلسفته ومبادئه وكيفية تطبيقه والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات لدى القائمين على تطبيق القانون في وحدات الجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف وزير التخطيط أن القانون يهدف إلى تطوير المنظومة الإدارية بجوانبها المختلفة من حيث إدارة الموارد البشرية وحوكمة الجهاز الإدارى للدولة، من حيث تحديث الهيكل التنظيمي والارتقاء بأداء الموظفين وجودة الخدمات المقدمه للمواطن والمستثمر.
وأوضح قائلا: "استهلت وزارة التخطيط والمتابعة باكورة ورش عمل التوعيه بإطلاق ورشة عمل تستهدف 36 وزارة، و6 محافظات.
حذف 345 ألف مواطن من موقع دعم السلع التموينية
أعلنت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، عن حذف 345 ألف مواطن لبياناتهم من موقع دعم السلع التموينية وطالبت الوزارة، المواطنين بالإسراع في تسجيل بياناتهم على موقع السلع التموينية، قبل إغلاقه نهاية شهر يونيو المقبل.
يذكر أنه تم مد فترة التسجيل بالموقع الإلكتروني لدعم السلع التموينية 6 أشهر، وكان من المقرر إغلاق الموقع نهاية ديسمبر 2014.
الإصلاح الإداري": إضافة 9.2 ملايين مواطن بموقع دعم السلع التموينية
أعلنت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، أن عدد الذين سجلوا بياناتهم على موقع دعم السلع التموينية بلغ نحو 9.2 ملايين مواطن.
وأكدت الوزارة، أن الموقع يعمل دون أي تعطل، مؤكدة أن عملية تسجيل البيانات مستمرة، ولا يوجد أي شكوى من المواطنين بخصوص عملية التسجيل، التي تستمر حتى شهر يونيو المقبل.
مصدر: لجنة من "التخطيط" و"المالية" و"التنظيم" للنظر في "الأقصى للأجور"
كشف مصدر مسئول بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري، عن تشكيل لجنة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارتي المالية والتخطيط لوضع بعض القواعد التنفيذية والأساسية لتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور.
وأضاف المصدر لـ "فيتو" أنه من المحتمل أن يزيد المبلغ إلى أكثر من 42 ألف جنيه، وأوضح أن السبب في إعادة النظر في القانون يرجع إلى التزام الحكومة بتطبيق الأحكام القضائية.
وزير التخطيط: التعديلات الجديدة لن تستثني فئة من تطبيق الأقصى للأجور
قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة إن التعديلات المزمع اجراؤها على قانون الأقصى للأجور لن يتم فيها استثناء أي فئة، مؤكدا أن القانون يطبق على الجميع.
وأضاف العربي لـ"فيتو"، أن إعادة النظر في القانون يأتي بسبب الدعاوى القضائية المرفوعة ضد القانون وكثرة الاعتراض عليه، وحتى يتماشى مع قانون الخدمة المدنية الجديد.
وشهدت الأيام الماضية صدور عدة أحكام قضائية تقضي ببطلان سريان قانون الحد الأقصى للأجور على عدد من الوظائف مثل القضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين ببعض البنوك والشركات المصرية المساهمة مثل الشركة المصرية للاتصالات.
وزير التخطيط يغادر القاهرة إلى بيروت
غادر مطار القاهرة الدولي، صباح الجمعة، الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على متن طائرة الخطوط المصرية المتجهة إلى بيروت، في زيارة تستغرق عدة أيام، ومن المقرر أن يلتقي العربي بعدد من المسئولين اللبنانيين؛ لمناقشة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
"الخدمة المدنية"
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة: إن قانون الخدمة المدنية يشتمل على مادة غاية في الأهمية، التي تنص على أن تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول؛ لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته.
كما نوه، عن أن ذلك يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ سياساتها؛ لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، ويختار الوكيل الدائم وفقا لأحكام القانون، ولن تزيد مدة تعيينه عن 4 سنوات.
وأكد العربي - خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية لمناقشة قانون الإصلاح الإداري الجديد لمصر – اليوم، أهمية المشاركة المجتمعية في إعداد الخطط الإستراتيجية لمصر والتطبيق العملي لها، مشيرا إلى أنه تمت المشاركة من قبل المجتمع المدني في وضع الرؤية التنموية مصر 2020 – 2030، ومنها المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
وبين أنه تم تشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري؛ لمراجعة كل الممارسات السابقة للاتفاق على خطة شاملة للإصلاح، التي اعتمدت من قبل رئيس الجمهورية، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية قوية ودفعة قوية لتنفيذ القانون.
ولفت إلى أن الإصلاح يبدأ بتوفر الشفافية ومعرفة المعوقات، فعدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة بلغ نحو 6.5 ملايين موظف بإجمالي أجور 207 مليارات جنيه سنويا، فضلا عن وجود المركزية الشديدة وضعف الأصول المملوكة للدولة، وارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة.
