أمين: وثيقة التأمين الموحدة على الطرق تساهم في الحد من الحوادث
قال المستشار أحمد أمين المنسق العام للجمعية المصرية للنقل، إن حالة الطرق المتردية، سببها الرئيسى عدم وجود جهة واحدة تتحكم في إدارتها.
أضاف أنه لا يعقل أن يتم تعطيل قانون الطرق والكبارى حتى الآن، ليعطى الحق لوزارة النقل في إدارة كافة الطرق على مستوى الجمهورية بما فيها الطرق التابعة لوزارة الإسكان والتابعة للمحافظات إضافة لطرق النقل.
وتابع "أن تعطيل القانون يساهم في زيادة حوادث الطرق لأن الطرق لا تجد من يدافع عنها أو يتعامل معها بشكل يحافظ على جودتها".
وطالب كافة الجهات المالكة للطرق بالتعاون مع شركات التأمين بإصدار وثيقة تأمين موحدة للطرق هذه الوثيقة تغطى كافة الحوادث التي تقع على الطرق المصرية أو حوادث النقل على أن تكون ذا قيمة مرتفعة.
وتشمل حوادث السير والنقل والقطارات، وأن يتم إلزام الجهات المختلفة بما فيها النقل والإسكان والمحافظات والمرور بإصدار هذه الوثيقة التأمينية خاصة أن هذه الجهات تقوم بتحصيل رسوم التأمين على السيارات أثناء ترخيصها وبالتالي لابد من قيمها بالتأمين على الراكب والعابر للطريق.
وأكد أمين لفيتو، أن مصر تعتبر أعلى دولة في العالم في حوادث الطرق ولن تتمكن من الوقوف الجدى والحقيقى في وجه هذه الأزمات إلا إذا قامت بخطوات جادة منها هذه الوثيقة والتي تجبر الدولة على العمل على حماية الطرق والركاب حتى لا ترتفع فاتورة التأمين وتعويضاتهم الحوادث.
