انقسام بين المقيمين حول إعداد مسودة «معايير التقييم العقارى».. الجوهرى: «الرقابة المالية» بذلت جهدا في إعداد المسودة.. عارف: إنشاء نقابة للمثمنين يصلح الخلل العقارى.. ونصار: إقراره

اختلف عدد كبير من الخبراء والمقيمين العقاريين حول طريقة إعداد صياغة معايير مسودة التقييم العقارى التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، وسبل عدم الاستعانة بغالبية المقيمين.

مسودة المعايير
يؤكد زكريا الجوهرى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، ورئيس شركة "زكترونكس"، للتقييمات العقارية، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، بذلت قصارى جهدها، لتخرج مسودة معايير التقييم العقارى في شكلها الحالى.

وقال رئيس الجمعية في تصريح خاص لـ"فيتو"، إن هذه المعايير، ستنظم عمل خبراء التقييم العقارى وشركات التمويل العقارى والبنوك، مؤكدا أن اللجنة المنوط بها عمل هذه المعايير بذلت قصارى جهدها.

إنشاء نقابة
وطالب إبراهيم عارف، الخبير المثمن العقارى والشريك الرسمى في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية، بإنشاء نقابة عامة معتمدة من قبل الدولة تضم الخبراء المقيمين والمثمنين العقاريين.

وقال عارف، إن النقابة سوف تساهم في وضع معايير التقييم العقارى والمشاركة في تطبيقها، بالإضافة إلى إصلاح الفراغ التشريعى الموجود في مهنة السوق العقارية.
وأضاف أن النقابة ستقوم أيضا بمحاسبة المخطئين في شريحة الخبراء المثمنين والمقيمين، لعدم استغلالهم في أعمال منافية للسوق والاستثمار.

سبل التطبيق
بينما أكد المهندس صفوت نور الدين، رئيس مجلس إدارة شركة نور الدين للاستشارات العقارية والتقييم والخبرة والتثمين، أن معايير التقييم العقارى، تم إقرارها بالفعل، لافتا إلى أن تلك المعايير لم تطبق بشكل فعلى على أرض الواقع حتى الآن.

وقال "نور الدين"، إن الهيئة العامة للرقابة المالية مطالبة بوضع معيار أو حد أدنى للتقييم العقارى، مشيرا إلى أن هناك مقيمين عقاريين يتخبطون في التقييمات العقارية، ويضعون أسعارا تارة منخفضة، وتارة أخرى مرتفعة، ما يفسد سوق التقييم العقارية.

قرار حكومى
قال أبو الحسن نصار، المهندس الاستشارى والخبير العقارى، إن معايير التقييم العقارى، تم إقرارها بشكل حكومى سلبى، لافتا إلى أنها لن تؤدى إلى نتائج مثمرة، خاصة أنها ستتسبب في إقصاء عدد كبير من المقيمين العقاريين، وانتقاء عدد قليل.

وأشار المهندس الاستشارى، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية، مختصة بأعمال التقييم بخصوص تنفيذ قرض التمويل العقارى، كما ورد في القانون 148 الخاص بالتمويل العقارى، مؤكدا أن المعايير لم تخدم عموم التقييم العقارى، مثل تقييم المصانع والفنادق والمصانع والمدارس الخاصة، وأراضي المناجم والمحاجر والمطارات.

المعايير المصرية
وتنقسم المعايير المصرية للتقييم العقارى إلى عدة أجزاء، تتناول مقدمة المعايير والتي تهدف إلى تقديم الأساسيات والمفاهيم العامة لممارسة التقييم العقارى وميثاق قواعد السلوك بجمهورية مصر العربية.

كما تتضمن القواعد معايير التقييم، وتنقسم إلى ثلاثة معايير تختص بالتقييم لحساب القيمة السوقية، وأخرى لحساب قيمة خلاف القيمة السوقية وإعداد تقرير التقييم، وكلها ملزمة لممارسة مهنة التقييم في مصر، وتطبيقات التقييم وتشمل منهج التقييم، والتقييم لخدمة إعداد القوائم المالية، والتقييم لخدمة حالات التمويل، وتقييم المشروعات والمنشآت تحت الإنشاء.

مذكرة استرشادية
وفى السياق ذاته تتضمن معايير التقييم العقارى المذكرات الاسترشادية، وتشمل طرق التقييم: طريقة البيع المقارن، طريقة رسملة الدخل، طريقة التكلفة.

ووفقًا للقواعد، يتم قيد خبراء التقييم العقارى في جمهورية مصر العربية بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية المخصصة للقائمين على تقدير مثل تلك الأصول وينظم قيدهم القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقارى.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية طرحت مؤخرا معايير مصرية معتمدة للتقييم العقارى، تمثل المرجعية لكافة الأطراف ذات العلاقة بجمهورية مصر العربية، انطلاقًا من دور الهيئة الذي حدده الدستور في المادة 215 من كونها ضمن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وفى المادة 221 من اختصاصها بالرقابة والإِشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى.