التنظيم والإدارة في أسبوع.. إعلان جدول تسليم خطابات التعيين لأوائل الخريجين.. هيئة قضايا الدولة تعلن عن 50 درجة وظيفية خالية.. ووقفة احتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية الجديد.. الأحد

قالت فوزية حنفي، القائم بأعمال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إن تعيين أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية دفعة عام 2013، وحملة الماجستير والدكتوراة دفعة عام 2014، ضمن القانون القديم رقم 47 لسنة 1978، قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.

وأضافت «فوزية»، في تصريحات لـ«فيتو»، أن التعيين في الجهات الإدارية بالدولة سيكون عن طريق مسابقة مركزية يعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمنتهي الشفافية والنزاهة.


تسليم خطابات التعيين
وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة فوزية حنفي، عن جدول تسليم خطابات التعيين للمرشحين للوظائف بالجهات الإدارية بالدولة من أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية دفعة عام 2013.

حيث يبدأ الجهاز في توزيع خطابات التعيين 5 أبريل المقبل.

الأحد 5/4/2015 كلية التجارة / كلية التكنولوجيا والتنمية (الكفاية الإنتاجية)
الإثنين 6/4/2015 كلية الحاسبات / كلية الإعلام/ دار العلوم
الثلاثاء 7/4/2015 كلية الهندسة / كلية التخطيط العمراني
الأربعاء 8/4/2015 كلية التعليم الصناعي/ كلية الفنون الجميلة / كلية الفنون التطبيقية
الخميس 9/4/2015 كليات التربية بأنواعها / كلية البنات عين شمس
الأحد 12/4/2015 كلية الطب البيطري / كلية الزراعة
الثلاثاء 14/4/2015 كلية الخدمة الاجتماعية / كلية الألسن/ كلية الاقتصاد المنزلي / كلية السياسة والاقتصاد
الأربعاء 15/4/2015 كلية الآداب / كلية الآثار
الخميس 16/4/2015 كلية الحقوق/ كلية السياحة والفنادق
الأحد 19/4/2015 كلية العلوم / كلية رياض الأطفال
الإثنين 20/4/2015 أكاديمية السادات / أكاديمية الفنون

كليات جامعة الأزهر سوف يتم تحديد مواعيد الاستلام لاحقا.

وظائف خالية بقضايا الدولة

وقالت فوزية حنفي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إن هيئة قضايا الدولة أرسلت للجهاز منشورا بحاجتها لـ50 درجة وظيفية جديدة من حملة الماجستير والدكتوراة دفعة عام 2014.

وأضافت فوزية لـ"فيتو" أن الجهاز سيرشح بعض الحاصلين على ماجستير في القانون لتقديم أوراقهم للهيئة، مشيرة إلى أن المطلوبين للتعيين بقضايا الدولة من محافظات القاهرة الكبرى: "القاهرة والجيزة والقليوبية".

مراكز البحوث ترفض التعيينات
اشتكى عدد من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014، والذين تم توزيعهم على مراكز البحوث، من رفضه استلام خطابات تعيينهم.

وقالت هالة محمد، حاصلة على ماجستير ومرشحة للتعيين بمركز البحوث بالمنوفية: إنه تم توزيعها على المركز لتعيينها، وذهبت إلى لتسليم خطاب التعيين إلا أن المركز رفض استلام الخطاب، مؤكدين لها أن المركز لا يحتاج إلى أي درجات وظيفية.

وأضافت هاله لـ"فيتو": أن تلك الخطابات وهمية، وأن ما يحدث تلاعب من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمرشحين للتعيين من حملة الماجستير والدكتوراة.

وأكدت فوزية حنفي، أن توزيع حملة الماجستير والدكتوراه على المحليات، يهدف إلى الاستفادة من خبراتهم في تطوير المحليات ومنع الفساد بها.

وأضافت لـ"فيتو" أن الدولة تسعى لتطوير المحليات وتفكر جيدًا في مصلحة الشباب، وأشارت إلى أن هناك بعض الجهات الإدارية ترفض تعيين حملة الماجستير والدكتوراة وأوائل الخريجين بالجامعات، وتطلب إجراء إعلان تجري من خلاله اختبارات معينة.

وأكدت فوزية أن حملة الماجستير والدكتوراه أغلبهم من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، ويريدون التوزيع على الشهر العقاري.

توفير الاعتمادات المالية
وقالت فوزية حنفي، إن توفير الاعتمادات المالية قبل إصدار قرار بتعيين المرشح واستلامه للعمل يعد إجراء غير قانوني ويتيح الفرصة للتلاعب واستغلال الاعتمادات المالية لتعيين أشخاص آخرين بخلاف المرشحين للتعيين من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضافت لـ"فيتو": أنه تم توزيع حملة الماجستير والدكتوراه دفعة عام 2014 على الجهات الإدارية بما يتناسب مع تخصصاتهم العلمية.

وأشارت إلى أن الجهاز يرسل الاعتمادات المالية إلى الجهات التي رشح لها حملة الماجستير والدكتوراة.

حل أزمة حاملي الماجستير
وأكدت حنفي،، أن عدم قبول خطابات التعيين للمرشحين للوظائف بالجهات الإدارية بالدولة من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة عام 2014، التي وجهها الجهاز للإدارات المركزية، يرجع إلى إصرار تلك الجهات على الحصول على الاعتمادات المالية للمرشحين للتعيين.

وأضافت فوزية، في تصريح لـ "فيتو"، أنه سيتم حل تلك الأزمة خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرة إلى التعاون مع وزارة المالية لحل إشكالية الاعتماد المالي للعمل على سرعة تسكين حملة الماجستير والدكتوراه، في الجهات الإدارية بالدولة التي تم ترشيحهم لها.


وقفة لحملة الماجستير أمام "الوزراء"

دعا حملة الماجستير والدكتوراة دفعة عام 2014 والمرشحون للتعيين بالجهات الإدارية بالدولة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء الأحد، أمام بوابة التظلمات بمجلس الوزراء الساعة 10 صباحا.

وتهدف الوقفة للاعتراض على المادة 13 من قانون الخدمة المدنية والتي تؤكد أن تعيينهم في الجهات الإدارية يكون عن طريق مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وليس بقرار من مجلس الوزراء.

وطالبوا بتوزيعهم على المركزيات أسوة بباقي زملائهم وتعيين الحاصلين على المعاهد العليا والجامعات الخاصة منهم والذين تم استبعادهم من الوظائف.