«الشرق الأوسط» يناقش تداعيات استئناف المساعدات الأمريكية لمصر.. «تمارا كوفمان»: أوباما أزال العقبات أمام علاقة واشنطن بالقاهرة.. «أمريكا» تنتظر رد «السيسي» على

ناقشت تمارا كوفمان ويتس، مدير مركز سياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينجز، سياسة استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر.

وأشارت "تمارا" في مقالة بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إلى أن الإدارة الأمريكية ليس لديها نهج متماسك جيوإستراتيجي نحو مصر، واستئناف المساعدات لمصر يمثل أهمية كبيرة ويجعلها أكبر ثاني متلقي مساعدات عسكرية أمريكية، ويمثل أيضًا فوزا للرئيس عبد الفتاح السيسي.

صفقة أسلحة
وأوضحت "كوفمان" أن الإدارة الأمريكية وضعت حدا لممارسة التفضيلية لتمويل التدفق النقدي، حيث يسمح لمصر بتوقيع عقود معدات عسكرية على حد الائتمان مع إلزام اعتمادات المساعدات العسكرية المستقبلية لسنوات قادمة، ما يجعل شراء مصر للمعدات العسكرية وفقا لـ 4 أهداف، وهى مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، وتفعيل الأمن البحري وأمن سيناء، مشيرة إلى إمكانية استخدام مصر المساعدات العسكرية الأمريكية لشراء سلع مثل طائرة للركاب لكبار الضباط، وأنظمة أسلحة لا تخدم الأهداف الأربعة سالفة الذكر، ما يعطي الولايات المتحدة قدرة أكبر على تشكيل إيصال المساعدات لتحقيق أهداف سياسية محددة في القاهرة.

ولفت إلى أن أوباما استخدم سلطته الوطنية لتدفق المساعدات العسكرية لمصر دون التدقيق على تحقيق معالم الديمقراطية لمصر، ولكن إعلان استئناف المساعدات لا يعني العودة للعمل كالمعتاد، وجعل مصر فقدت امتيازا خاصا لاستخدام تمويل التدفق النقدي للمساعدات الأمريكية التي تمنح فقط لمصر وإسرائيل، وستمنع مصر من شراء أنظمة كبيرة وأسلحة باهظة الثمن.

إعادة هيكلة المساعدات
وأكدت مدير مركز سياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينجز، أن التغييرات تعني أنه سيتم لأول مرة هيكلة المساعدات العسكرية من واشنطن إلى القاهرة لدفع المصالح الأمنية المشتركة، بدلا من أن تكون رمزا مكلفا للشراكة، ولكن تمويل التدفق النقدي كان من المتطلبات الأساسية ذات القيمة العالية للجيش المصري ويجعلهم غاضبين في خسارته.

وأضافت "تمارا" أنه على الرغم من التغييرات للمنطق الإستراتيجي لتدفق المساعدات لمصر، إلا أن موقف مصر ثابت في الحصول على المساعدات العسكرية ما يثير غضب الكابيتول، خاصة بعد مداهمة السلطات المصرية مكاتب الولايات المتحدة للمنظمات غير الحكومية في القاهرة عام 2011، ومقاضاة موظفيها ما تسبب في ذهول أعضاء الكونجرس، مشيرة إلى أنه لا يمكنهم قطع المساعدات عن مصر لأن الولايات المتحدة ملتزمة منذ عقود بتقديم مليارات الدولارات لمصر، وإنهاء التدفق النقدي يساعد الولايات المتحدة تجنب الإفراط في التزام تقديم المساعدات لمصر، وسيكون من الصعب على أي رئيس أمريكي في المستقبل عكس المسار.

تغلب مصر على التحديات
ورأت مدير مركز سياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينجز، أن قرار أوباما لاستئناف المساعدات يرجع إلى أن الأسلحة المحظورة باتت حجر عثر كبير في العلاقات المصرية الأمريكية، كما أن المساعدات العسكرية ترمز منذ فترة طويلة إلى الالتزام بالشراكة المصرية الأمريكية.

وأوضحت أن مصر استطاعت التغلب على التحديات الداخلية مع لعب دور دبلوماسي في الأمن الإقليمي، وكثفت نشاطها مع دول الخليج ورجع دور الولايات المتحدة إلى الوراء، ولكنها اتخرطت في محاربة تنظيم داعش وأصبح التعاون مع مصر أكثر ألحاحا وبات حظر الأسلحة أكبر عقبة.

خطوة متبادلة
وتابعت أن استئناف المساعدات سيكون مساهمة جيدة لإصلاح العلاقات، وعلى السيسي أخذ خطوة متبادلة لمعالجة القلق الأمريكي نحو استقرار مصر، وتسهيل إعادة تأسيس الشراكة المصرية الأمريكية وجعل العلاقات الثنائية متعددة الأوجه، وبدء صفحة جديدة للعلاقات المصرية الأمريكية، وسيترتب عليه إغلاق التحقيقات في قضية المنظمات غير الحكومية، وإصدار عفو كامل وغير مشروط لأولئك الذين أدينوا في القضية التي بدأت في ديسمبر عام 2011، وإنهاء اضطهاد نشطاء المجتمع المدني، خاصة أن قضية المنظمات غير الحكومية تتطلب من السيسي ممارسة سلطته الشخصية.

وتابعت "تمارا": "السيسي إذا لم يتمكن من الرد بالمثل للفتة أوباما الجريئة المكلفة سيتم فقدان هذه الفرصة، وستفهم واشنطن أن الحكومة المصرية ليست مهتمة بإعادة بناء العلاقة معها".