باحثة «بآداب سوهاج» تتهم أستاذا مساعدا بالاستيلاء على رسالة الماجستير

تقدم صالح حسب الله المحامي بصفته وكيلا عن مروة محيى الدين الباحثة بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة سوهاج، ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتورة سحر محمد وهبي أستاذ مساعد بقسم الإعلام كلية الآداب بجامعة سوهاج، تتهمها فيه بتهديدها وإجبارها على التنازل عن بلاغ مقدم للنائب العام ضدها، اتهمتها فيه بالتلفظ بألفاظ لا يليق أن تقال في الحرم الجامعى، واستيلائها على رسالة الماجستير الخاصة بها والمماطلة في تسليمها.

وذكر البلاغ الجديد أنها تقدمت ببلاغ حمل الرقم 2979 لسنة 2015 عرائض نائب عام، وذكرت فيه أن الشاكية باحثة بقسم الإعلام، كانت تحت إشراف الأستاذ محمد منير حجاب، وقد سلمته رسالة الماجستير، وقد أقر وأجاز رسالتها قبل دخوله في غيبوبة ثم توفي رحمه الله تعالى.

وبعد وفاة الأستاذ الدكتور "منير"، تقدمت بطلب تعزيز الإشراف، على أن تكون الأستاذة الدكتورة عزة عبد العزيز هي المشرفة على الرسالة، إلا أن الدكتورة سحر محمد وهبى (المشكو في حقها) رفضت وفرضت نفسها على الإشراف على رسالتى، وقالت إن هذه الرسالة كانت مع زوجها المرحوم الأستاذ الدكتور محمد منير، وهذه الرسالة ميراث لها من زوجها، وقالت إن هذه الرسالة منتهية وليست في حاجة إلى جهد بل هي منتهية من قبل وفاة الدكتور "منير".

وقال صالح حسب الله في بلاغه، إنه بعد ذلك فوجئت الشاكية بأن الدكتورة "سحر" متعنتة معها نظرا لأنها رفضت في أول الأمر أن تكون هي المشرفة على رسالتها، وهى من فرضت نفسها على الباحثة من أجل الانتقام منها وتوجيه الإهانة لها وليس للإشراف على رسالتها.

وبعد أن تقدمت ببلاغ للنائب العام فوجئت الباحثة بأن الدكتورة سحر وهبى تهددها في حالة عدم تنازلى عن البلاغ أو تقديم اعتزار رسمى لها بأنها سوف تقوم بفصلى من الدراسات العليا، وأنها سوف تتصل بجهات أمنية حتى يتم القبض على الباحثة، وأنها سوف تشيع في الجامعة أن الباحثة إرهابية أو إخوانية، وسألت الباحثة "هل من يطالب بحقه إرهابى؟"

وذكرت: "بل وزاد الأمر بأن أرسلت على صفحات التواصل الاجتماعى تهددنى صراحة وتحمل اسم "آمال" في حالة عدم التنازل عن البلاغ سوف تحول الدكتورة "سحر" حياة الباحثة إلى جحيم، وتدمر مستقبلى".. بحجة أن الدكتورة "سحر" لها علاقة قوية في الجامعة ولن تتخلى عنها الجامعة.

وفى نهاية البلاغ، طلب صالح حسب الله المحامى، التحقيق في هذه الوقائع التي تعد كل واقعة في حد ذاتها جريمة مع حفظ كل حقوق الشاكي.