محافظ الإسماعيلية يستعرض خطة تطوير سوق الجمعة

عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية صباح ليوم، الخميس، مؤتمرا موسعا مع وفد ممثلي وزارة التطوير الحضري والعشوائيات برئاسة الدكتورة مها البشير رئيس قطاع المخلفات الصلبة بالوزارة.

واستعرض "طاهر" برامج خطة تطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالإسماعيلية وخطة النظافة العامة والتخلص من القمامة والمخلفات من خلال تطبيق المنظومة التي تعتمد على الجمع السكنى المنظم من المنازل.

كما ناقش كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بتقسيم المحافظة إلى عدة قطاعات صغيرة وذلك بالتعاون بين المحافظة والوزارة ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وتكوين شركات شبابية من ابناء المحافظة.

وأكد "طاهر" على بدء تطبيق المنظومة على عدة مراحل تبدأ بمدينة الاساعيلية أولا ومن ثم تعميمها على باقى المراكز والمدن.

كان المؤتمربحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والسيد اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والأستاذ الدكتور كمال شاروبيم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمديريات الإسكان والطرق والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وشئون البيئة والتربية والتعليم والتخطيط العمرانى.

كما ناقش آليات تنفيذ المنظومة وكيفية بدء تطبيق نظام الجمع السكنى من المنازل مباشرة وبانتظام اعتبارا من بداية شهر مايو االقادم على أن يتم الانتهاء من كافة التجهيزات على مدى شهر أبريل بالكامل. وبالتزامن مع تشغيل واستثمار مصنع تدوير القمامة والمخلفات الجديد بأبوبلح.

وفيما يتعلق باستكمال مشروع تطوير سوق الجمعة وفقا للبروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة التطوير الحضرى والعشوائيات وبعد اعتماد مبلغ عشرة ملايين جنيها من الوزارة دعما لهذا المشروع والذي يشمل اعادة تأهيل ورفع كفاءة منطقة السوق بالكامل وإقامة سوق حضارية جديدة ومتطور يليق بالإسماعيلية ويشمل انشاء عدد 388 محلا تجاريا وعدد 520 فرش لتجميع الباعة الجائلين فقد تم خلال المؤتمر استعراض ومناقشة المخطط العام والرسومات الهندسية المقترحة للمشروع استعدادا لبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد المحافظ على أهمية تفعيل دور المشاركة الشعبية والمجتمعية مع الأجهزة التنفيذية والتأكيد على جميع رؤساء الوحدات المحلية بجميع مستوياتها بضرورة الالتزام بتفعيل قوانيين مخالفات النظافة والغرامات والعقوبات المنصوص عليها بالقانون.