الصكوك الإسلامية.. ما له وما عليه ( 3 )
هناك لغط يدور حاليا فى الشارع المصرى الاقتصادى حول استخدام أموال الصكوك الإسلامية، وتتلخص هذه الأسئلة فى:
1) فى حالة عدم وجود السيادية على صدور الصكوك أى أن تقوم (الشركات الخاصة) ذلك بإصدار الصكوك وذلك وفقا للقانون الأخير الذى أعده الدكتور / محمد الفقى رئيس اللجنه الاقتصادية والمالية فى مجلس الشورى فإن التخوف أن يتم قيام بعض رجال الأعمال من تيار معين بإصدار صكوك وذلك لشراء معظم مديونيات (قطاع الأعمال) المتبقى والبالغ عدد شركاته حوالى (114 شركة)، وذلك عن طريق شراء هذه المديونيات وخاصه مديونيات البنوك وذلك بعد التفاوض معها على خفض هذه المديونية وبذلك يتم الاستيلاء على كل شركات قطاع الأعمال، وهذا يعد التجريف الثانى لممتلكات الشعب بعد التجريف الأول فى عهد حسنى مبارك ببيع قطاع الأعمال تحت مسمى الخصخصة.
2) أن تستخدم الحكومة إصدار (الصكوك الإسلامية) فى سداد الآتى:-
أولا: مستحقات ومديونيات التأمينات الاجتماعية التى على الحكومة لأصحاب المعاشات والبالغة 640 مليار جنيه، وبذلك تنتهى الحكومة من الصداع المزمن لها من هذه المديونية ومن مطالبات أصحاب المعاشات، وفى هذه الحالة سيتم سداد المديونية الداخلية بمديونية أخرى وهى الصكوك الإسلامية أى أنه يعد التجريف الثانى أموال المصريين بعد التجريف الأول معرفة شركات توظيف الأموال خلال النصف الأول من ثمانيات القرن الماضى (1982 حتى 1988).
ثانيا: قيام الحكومة بسداد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق هذه الصكوك، وبذلك فإن الحكومة بصدور هذا القانون دون مراعاة هذه الملاحظات والتخوفات فإن ذلك يعد استبدال مديونية معلومة وبأسعار فائدة محدودة بأخرى غير معلومة الفائدة وبذلك يعد تجريفا لثروات المصريين.
هذه هى بعض التحفظات على موضوع الصكوك الإسلامية.. بالإضافة إلى أن إضافة كلمة إسلامية إلى الصكوك ليس من الملائم، لأن المشروع عبارة عن صكوك أى مستندات وليس له أى علاقة بالإسلام..
هذه هى أهم الملاحظات والتى نرى أن يتم مراعتها فى القانون الجديد كل هذه الأمور تخوفات يجب أخذها فى الاعتبار عند مناقشة القانون فى مجلس الشورى.
