«الإخوان أصدقاء أمن الدولة».. «المعزول» مهندس صفقات الجماعة مع «أمن الدولة».. وسليم العوا «رسول الجهات السيادية العليا» للجماعة.. «الشاطر» يلتقى أحمد
ذات صباح استيقظ الكاتب والمذيع الإخوانى بقناة الجزيرة القطرية “أحمد منصور” من نومه فزعا بعدما اكتشف أبعاد مؤامرة كونية حيكت لإسقاط جماعة الإخوان.. المثير وفقا للمؤامرة التي تفتق عنها ذهن “منصور” أن مدبرى هذه المؤامرة استعانوا بقيادات داخل التنظيم الدولى للإخوان لتنفيذ مؤامرتهم.
المذيع الإخوانى تذكر فجأة أن هناك أجهزة أمنية استطاعت اختراق التنظيم الدولى للجماعة ليس هذا فحسب، لكنه أكمل قائلا: الاختراق الذي حققه جهاز الاستخبارات الأردنى وثيق الصلة بجهاز الموساد الإسرائيلى والسى آى إيه الأمريكى للتنظيم الدولى للإخوان من خلال المراقب العام السابق للإخوان في الأردن عبد المجيد الذنيبات الذي ظل عضوا في شورى التنظيم الدولى للإخوان إلى أسابيع قليلة مضت، وكان كما يقول مقربون، ينقل طوال السنوات الماضية تفاصيل ما يجرى في هذه الاجتماعات إلى جهاز المخابرات الأردنى، الذي يقوم بدوره بنقل كل ما لديه من معلومات إلى شركائه في السى آى إيه والموساد والمخابرات المصرية، وبالتالى فإن التنظيم الدولى بكل ما فيه أصبح مخترقا بكل ما يقوم به إن كان يقوم بشيء! ويجب حله أو تجميده أو تجديد عضوية أعضائه ولوائحه بالكامل، إن كان هناك فائدة من بقائه ووجوده، لا سيما أنه لا توجد له أي إنجازات ملموسة منذ تأسيسه قبل نحو ثلاثين عاما!!
الحقيقة التي يحاول “منصور” أن يخفيها تشير -بمنتهى البساطة- إلى أن قيادات كبرى داخل جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى قامت بالتنسيق والعمل لدى جهة أمنية في جميع أنحاء العالم، وبالمعنى الشعبى الدارج فإن هناك قيادات في الجماعة كانت “عصافير” لجهاز مباحث أمن الدولة في مصر، وبالمناسبة فهم من أصدقاء “منصور” نفسه، ومازال يكذب في دفاعه عنهم أو ربما يكون الرجل مصرًا على الدفاع عنهم لإخفاء شيء ما من الممكن أن يطول شخصه.
السيد “أحمد منصور” الذي أراد -عبر ما قاله- أن يقول لقواعد الإخوان خذوا حذركم أنتم مخترقون تناسى أن الاختراق بدأ من قمة الهرم وليس قاعه، فمنصور كغيره من قيادات وأعضاء جيل الوسط داخل الإخوان يدرك أن الجماعة هي التي تسعى دوما للتنسيق مع الأمن، وأن من بين قادتها من جاهدوا لتقديم أنفسهم كمرشدين وعملاء للأمن، ومنهم أيضا من نقل اجتماعات سرية لجهاز أمن الدولة ومنهم من سجل وصور ونقل ما يدور في الكواليس لبعض قيادات الجهاز على مدى عقود من الزمن.
وإن كان السيد “منصور” لا يعلم التربيطات التي تمت بين قادة الإخوان وجهاز مباحث أمن الدولة منذ بداية التسعينيات وحتى سقوط نظام مبارك في 2011، فربما يجد في السطور التالية ما يفيده!!
محمد مرسي.. العميل رقم 1
الحديث عن الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي ربما لن يتوقف، فحياة الرجل تصلح لكتابة أكثر من فيلم سينمائي، كل سيناريو يختلف عن الآخر تماما.
فالدكتور مرسي يعد واحدا من أبرز الذين قاموا بالتنسيق بين الإخوان وجهاز أمن الدولة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، وكان له دور بارز في إبرام العديد من الصفقات مع نظام مبارك.
ففى عام 2000 أوكلت الجماعة لـ”مرسي” مهمة التواصل والتنسيق مع الجهات الأمنية والرسمية في نظام الرئيس محمد حسنى مبارك، نظرت لأنها رأت أن علاقته الإنسانية ببعض قادة جهاز مباحث أمن الدولة ممتازة للغاية، وكان على رأس من ارتبط بهم مرسي ارتباطا وثيقا اللواء أحمد رأفت نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة وقتها، والذي كان مسئولا لفترة كبيرة عن الملف الدينى داخل الجهاز، وحين توفى رأفت كان مفاجأة للجميع وجود قادة الإخوان على رأس المشيعين وفى مقدمة حضور عزائه أيضا، ليس ذلك فحسب بل إن مرشد الإخوان السابق محمد مهدى عاكف قال في عزاء الرجل إنه كان يرتبط بعلاقات ودية وإنسانية معه، وأشاد بأخلاق رأفت، وقال: إنه كان مهذبا ودمث الخلق، وكان يتميز بأنه له رؤية خاصة في الملفات التي عمل بها خاصة أنه كان مثقفا وملما بكل تفاصيل القضايا التي يعالجها!!
ووفقا للمعلومات التي يتناقلها القادة في جيل الوسط بجماعة الإخوان فإن العلاقة بين الدكتور محمد مرسي وجهاز مباحث أمن الدولة بدأت في عام 1992 بالتزامن مع قضية سلسبيل وهى تلك القضية الكبرى التي عرفتها مصر عام 1992، وسميت بهذا الاسم نسبة لشركة السلسبيل للمشروعات التي أسسها المهندس محمد خيرت الشاطر وحسن مالك للعمل في مجال الحاسبات ونظم المعلومات وقد داهمتها قوات الأمن واستولت على كافة الأجهزة والأقراص بها، وقد نسبت إليها أجهزة الأمن إعداد خطة جماعة الإخوان المسلمين التي عرفت وقتها بخطة “التمكين”، واعتقل على ذمتها مجموعات كبيرة من الإخوان المسلمين في شتى محافظات مصر من بينهم جمعة أمين ومحمود عزت، وأغلقت القضية بعد أحد عشر شهرا على لا شيء.
فبعد هذه القضية بدأت العلاقة تسوء بين الرئيس محمد حسنى مبارك وجماعة الإخوان، وهى القضية التي كشفها جهاز المخابرات العامة بعيدا عن جهاز مباحث أمن الدولة، ووقتها غضب مبارك كثيرا وبعدما كان يعطى ضوءا أخضر للإخوان في العمل السياسي والنقابة تحول هذا الضوء الأخضر للإشارة الصفراء بمعنى وضع “الانتباه” للجماعة وخططها.
وقتها استطاع الدكتور محمد مرسي أن يبرم اتفاقا مع جهاز مباحث أمن الدولة تم بمقتضاه إغلاق ملف قضية سلسبيل على أن يتم التنسيق بين الجماعة وجهاز أمن الدولة لاحقا ويتولى مرسي هذا التنسيق والتواصل، بمعنى آخر أن يعمل “مرسي” مرشدا للأمن داخل الإخوان مقابل صمت الجهاز عن بعض الأشياء التي تخطط لها الجماعة وعدم التعرض لمحمد مرسي وحمايته ومساعدته في الترقى داخل الجماعة.
قضية التوفيقية
في يناير عام 1995 شهدت مصر القضية العسكرية الأولى للإخوان في عصر الرئيس مبارك، وتم فيها إلقاء القبض على عدد من أعضاء مكتب إرشاد الإخوان ومجلس الشورى العام للجماعة، وهذه القضية تم الاتفاق عليها مسبقا لإرضاء مبارك وإظهار أن جهاز مباحث أمن الدولة بات قويا يمكن الاعتماد عليه.
مصادر داخل جيل الوسط أكدت أن هذه القضية تم الاتفاق عليها بين محمد مرسي وقيادات بجهاز أمن الولة في حضور الدكتور محمد سليم العوا وتم هذا الاتفاق في مقر جهاز أمن الدولة بـ”لاظوغلي”.
ونص الاتفاق على تدبير قضية للإخوان يتم فيها إلقاء القبض على عدد من الرموز على أن يحال هؤلاء للمحاكمة العسكرية وتصدر بحقهم أحكام بالسجن بين 3 و5 سنوات، وجرت المفاوضات وقتها على اختيار الأسماء التي ستقضى عقوبة الـ5 سنوات وأسماء من سيقضون 3 سنوات ومن سيحصلون على البراءة أيضا.
وبالفعل ألقى القبض على على 49 من قيادات الجماعة في 2 يناير في عام 1995 وذلك عقب اجتماع لمجلس شورى الجماعة بمركزها العام بالتوفيقية، وبعد عدة أشهر تمت إحالة المجموعة إلى القضاء العسكري وهو الأمر الذي لم يكن معروفًا ولا مألوفًا في تلك الفترة وكانت التهمة إعادة إحياء جماعة محظورة.
وتم إنهاء هذا الاتفاق أواخر ديسمبر 1994 بين مرسي والعوا وقيادات أمنية كان على رأسهم اللواء أحمد رأفت على الأسماء التي ستقضى العقوبة الأقصى، وقام مرسي والعوا بنقل هذا الاتفاق إلى مصطفى مشهور الذي كان نائبا للمرشد العام للجماعة وقتها محمد حامد أبو النصر، وكانت كل هذه الاتفاقات تتم دون علم أبو النصر، وأعطى “مشهور” لمرسي والعوا موافقته على هذا الأمر، وتمت دعوة أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام للاجتماع في مقر الجماعة الذي كان وقتها 1 شارع التوفيقية، وتم القبض على من حضروا الاجتماع، وبالطبع لم يكن من بينهم محمد مرسي ومحمد سليم العوا الذي كان وقتها عضوا بالقسم السياسي للجماعة، والذي كان قد أنشأه المرشد الراحل عمر التلمسانى في عام 1986 ووضع فيه العوا ومأمون الهضيبى وصلاح شادي، وظل العوا في هذا القسم إلى أن خرج منه بعد وفاة محمد حامد أبو النصر عام 1996.
وفى اجتماع التوفيقية حضر خيرت الشاطر ومجموعة كبيرة من قيادات الإخوان الذين لم يكن لديهم علم بهذا الاتفاق بالأساس وقدموا لقمة سائغة على طبق من ذهب لجهاز مباحث أمن الدولة.
صراع “العصافير”
أثناء نظر هذه القضية طلب اللواء أحمد رأفت من محمد مرسي ترتيب قضية أخرى حتى يثبت الجهاز قوته لمبارك، فاجتمع مرسي مع رأفت مع تغير هذه المرة في مرافق مرسي الذي لم يكن العوا لكنه كان المأمون الهضيبى نفسه، وتم الاتفاق على ترتيب هذه القضية أيضا واختيار الأعضاء والقادة الذين سيتم إلقاء القبض عليهم وكان على رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.
وبالفعل ألقى القبض على على 49 من قيادات الجماعة في 2 يناير في عام 1995 وذلك عقب اجتماع لمجلس شورى الجماعة بمركزها العام بالتوفيقية، وبعد عدة أشهر تمت إحالة المجموعة إلى القضاء العسكري وهو الأمر الذي لم يكن معروفًا ولا مألوفًا في تلك الفترة وكانت التهمة إعادة إحياء جماعة محظورة.
وتم إنهاء هذا الاتفاق أواخر ديسمبر 1994 بين مرسي والعوا وقيادات أمنية كان على رأسهم اللواء أحمد رأفت على الأسماء التي ستقضى العقوبة الأقصى، وقام مرسي والعوا بنقل هذا الاتفاق إلى مصطفى مشهور الذي كان نائبا للمرشد العام للجماعة وقتها محمد حامد أبو النصر، وكانت كل هذه الاتفاقات تتم دون علم أبو النصر، وأعطى “مشهور” لمرسي والعوا موافقته على هذا الأمر، وتمت دعوة أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام للاجتماع في مقر الجماعة الذي كان وقتها 1 شارع التوفيقية، وتم القبض على من حضروا الاجتماع، وبالطبع لم يكن من بينهم محمد مرسي ومحمد سليم العوا الذي كان وقتها عضوا بالقسم السياسي للجماعة، والذي كان قد أنشأه المرشد الراحل عمر التلمسانى في عام 1986 ووضع فيه العوا ومأمون الهضيبى وصلاح شادي، وظل العوا في هذا القسم إلى أن خرج منه بعد وفاة محمد حامد أبو النصر عام 1996.
وفى اجتماع التوفيقية حضر خيرت الشاطر ومجموعة كبيرة من قيادات الإخوان الذين لم يكن لديهم علم بهذا الاتفاق بالأساس وقدموا لقمة سائغة على طبق من ذهب لجهاز مباحث أمن الدولة.
صراع “العصافير”
أثناء نظر هذه القضية طلب اللواء أحمد رأفت من محمد مرسي ترتيب قضية أخرى حتى يثبت الجهاز قوته لمبارك، فاجتمع مرسي مع رأفت مع تغير هذه المرة في مرافق مرسي الذي لم يكن العوا لكنه كان المأمون الهضيبى نفسه، وتم الاتفاق على ترتيب هذه القضية أيضا واختيار الأعضاء والقادة الذين سيتم إلقاء القبض عليهم وكان على رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.
حينما علم العوا بأمر الاتفاق الجديد استشاط غضبا لأن هذا الاتفاق تم من وراء ظهره، فقام بإثارة محمد حامد أبو النصر ومصطفى مشهور في منزل “أبوالنصر” بأسيوط، وقال لهم: “بإمكانى أن أبرم اتفاقا مع جهاز سيادى أفضل بكثير من اتفاق مرسي والهضيبى مع أمن الدولة”، ووافق أبو النصر ومشهور على عرض العوا.
وقتها التقى العوا بمسئول كبير في جهاز سيادى وتوصل معه إلى اتفاق جيد يقضى بإغلاق ملف القضايا العسكرية للإخوان في مقابل أن تبتعد الجماعة عن خوض أي انتخابات برلمانية أو نقابية لمدة 5 سنوات، وقال المسئول للعوا: “لما تعرض العرض ده على الإخوان مش حيوافقوا وحيرفضوا لأن أبو النصر مريض ومشهور أصبح تحت سيطرة المأمون الهضيبي”، فاستعجب العوا لكنه قام بطرح هذا الاتفاق على قادة الجماعة في حضور مشهور والهضيبى فرفض الهضيبى العرض وسايره باقى القادة في حين التزم مشهور الصمت تماما، وانتهى الأمر إلى رفض العرض قطعيا.
التقارير الأسبوعية
لسنوات طويلة ظل محمد مرسي يكتب تقارير أسبوعية لجهاز أمن الدولة بما تم في جماعة الإخوان وبما تم اتخاذه من قرارات وكان يرسلها إلى أحد المسئولين بالجهاز بشكل دوري، وعبر هذه التقارير أصبح مرسي “العصفورة” الأكبر داخل الجماعة وقام جهاز مباحث أمن الدولة بمكافأته أكثر من مرة على هذه التقارير.
وقتها التقى العوا بمسئول كبير في جهاز سيادى وتوصل معه إلى اتفاق جيد يقضى بإغلاق ملف القضايا العسكرية للإخوان في مقابل أن تبتعد الجماعة عن خوض أي انتخابات برلمانية أو نقابية لمدة 5 سنوات، وقال المسئول للعوا: “لما تعرض العرض ده على الإخوان مش حيوافقوا وحيرفضوا لأن أبو النصر مريض ومشهور أصبح تحت سيطرة المأمون الهضيبي”، فاستعجب العوا لكنه قام بطرح هذا الاتفاق على قادة الجماعة في حضور مشهور والهضيبى فرفض الهضيبى العرض وسايره باقى القادة في حين التزم مشهور الصمت تماما، وانتهى الأمر إلى رفض العرض قطعيا.
التقارير الأسبوعية
لسنوات طويلة ظل محمد مرسي يكتب تقارير أسبوعية لجهاز أمن الدولة بما تم في جماعة الإخوان وبما تم اتخاذه من قرارات وكان يرسلها إلى أحد المسئولين بالجهاز بشكل دوري، وعبر هذه التقارير أصبح مرسي “العصفورة” الأكبر داخل الجماعة وقام جهاز مباحث أمن الدولة بمكافأته أكثر من مرة على هذه التقارير.
ففى انتخابات برلمان 2000 أخلوا له دائرة الزقازيق من المنافسين الأقوياء حتى ينجح ويترقى داخل الجماعة.
إضافة إلى ذلك فإن مرسي لم يتهم في قضية عسكرية أو كبرى إلا تلك القضية الأخيرة التي تنظرها المحاكم حاليا المعروفة بقضية التخابر.
مصادر داخل الجماعة أشارت إلى أن قيادات إخوانية كبيرة هي من خططت لاقتحام مقار أمن الدولة بعد قيام ثورة 25 يناير للاستيلاء على الأوراق والتقارير والخطابات التي تثبت تعاون هذه القيادات مع قيادات الجهاز.
الشاطر ومرسي
في عام 2005 كانت مصر على موعد مع إجراء تعديل على الدستور وتحديدا على المادتين 76 و77 من دستور 1971 الذي لم يعد ساريا الآن.
مصادر داخل الجماعة أشارت إلى أن قيادات إخوانية كبيرة هي من خططت لاقتحام مقار أمن الدولة بعد قيام ثورة 25 يناير للاستيلاء على الأوراق والتقارير والخطابات التي تثبت تعاون هذه القيادات مع قيادات الجهاز.
الشاطر ومرسي
في عام 2005 كانت مصر على موعد مع إجراء تعديل على الدستور وتحديدا على المادتين 76 و77 من دستور 1971 الذي لم يعد ساريا الآن.
وبعدما تم تعديل الدستور كان الاتجاه داخل مختلف القوى والأحزاب السياسية يقضى برفض هذه التعديلات الدستورية ومقاطعة انتخابات الرئاسة التي تليها وكان في وسط هذه التيارات جماعة الإخوان التي أعلنت في البداية أنها ستقاطع انتخابات الرئاسة اعتراضا على التعديلات الدستورية، وكانت الدولة تريد أن تكون هذه الانتخابات كبيرة للغاية حتى لا تتأثر سمعة الرئيس مبارك في الخارج.
وقبل الانتخابات الرئاسية شهد فندق “البولمان” بالمعادى لقاءً رباعيا بين محمد مرسي وخيرت الشاطر من جانب الإخوان والمهندس أحمد عز الذي كان أمين تنظيم الحزب الوطنى في ذلك الوقت وقيادى كبير بجهاز مباحث أمن الدولة، وتم الاتفاق على أن تعدل جماعة الإخوان عن قرارها بمقاطعة الانتخابات الرئاسية وتعلن أنها ستشارك بالتصويت في هذه الانتخابات وأن تصدر بيانا رسميا بذلك وتم ذلك بالفعل.
وتم الاتفاق أيضا أن تخلى الجماعة الدوائر التي سيخوض عليها رموز الحزب الوطنى انتخابات البرلمان وعلى رأسهم أحمد عز وأحمد فتحى سرور وزكريا عزمي، وفى مقابل ذلك يضمن عز والحزب الوطنى أن يكون تمثيل الإخوان كبيرا في البرلمان وبالفعل حصلت الجماعة على 89 مقعدا فيما عرف وقتها بأنه المفاجاة الأغرب والأبرز في انتخابات البرلمان على مدى عقود طويلة.
المحاميان عبد المقصود وطوسون
قيادات داخل الجماعة تتحدث أيضا عن تقارير المحامى عبد المنعم عبد المقصود وصلاته القوية بقادة جهاز مباحث أمن الدولة، وكان عبد المقصود محاميا صغيرا فبعدما حصل على ليسانس الحقوق أحضره شقيقه صلاح عبد المقصود وأرسله لأحمد ربيع غزالى المحامى الذي كان عضوا بمجلس شورى الجماعة ليعمل بمكتبه، وبعدها قدم صلاح أخاه عبد المنعم للإخوان لكى يعمل في قضايا الجماعة بمرتب شهري.
وكان قد تم إلقاء القبض على عبد المنعم في قضية من قضايا الإخوان وتم حبسه 15 يوما وتم الإفراج عنه دون بقية المحبوسين، وكان هذا في العام 1996، وخلال مدة اعتقاله تواصل معه مسئولون في الجهاز واتفقوا معه على أن يكون عينا لهم داخل الجماعة، بمساعدة ضابط المباحث السابق محمد طوسون الذي كان معاونا في مباحث ملوى بالمنيا وألقى القبض عليه عام 1988 لاتهامه بمساعدة أعضاء الجماعة الإسلامية في الهرب من العدالة.
والمثير أن طوسون ما زال طليقا حتى اللحظة رغم ارتفاع شأنه في الإخوان ورغم قيام ثورتى 2011 و2013 ولم يقترب منه أحد.
وقبل الانتخابات الرئاسية شهد فندق “البولمان” بالمعادى لقاءً رباعيا بين محمد مرسي وخيرت الشاطر من جانب الإخوان والمهندس أحمد عز الذي كان أمين تنظيم الحزب الوطنى في ذلك الوقت وقيادى كبير بجهاز مباحث أمن الدولة، وتم الاتفاق على أن تعدل جماعة الإخوان عن قرارها بمقاطعة الانتخابات الرئاسية وتعلن أنها ستشارك بالتصويت في هذه الانتخابات وأن تصدر بيانا رسميا بذلك وتم ذلك بالفعل.
وتم الاتفاق أيضا أن تخلى الجماعة الدوائر التي سيخوض عليها رموز الحزب الوطنى انتخابات البرلمان وعلى رأسهم أحمد عز وأحمد فتحى سرور وزكريا عزمي، وفى مقابل ذلك يضمن عز والحزب الوطنى أن يكون تمثيل الإخوان كبيرا في البرلمان وبالفعل حصلت الجماعة على 89 مقعدا فيما عرف وقتها بأنه المفاجاة الأغرب والأبرز في انتخابات البرلمان على مدى عقود طويلة.
المحاميان عبد المقصود وطوسون
قيادات داخل الجماعة تتحدث أيضا عن تقارير المحامى عبد المنعم عبد المقصود وصلاته القوية بقادة جهاز مباحث أمن الدولة، وكان عبد المقصود محاميا صغيرا فبعدما حصل على ليسانس الحقوق أحضره شقيقه صلاح عبد المقصود وأرسله لأحمد ربيع غزالى المحامى الذي كان عضوا بمجلس شورى الجماعة ليعمل بمكتبه، وبعدها قدم صلاح أخاه عبد المنعم للإخوان لكى يعمل في قضايا الجماعة بمرتب شهري.
وكان قد تم إلقاء القبض على عبد المنعم في قضية من قضايا الإخوان وتم حبسه 15 يوما وتم الإفراج عنه دون بقية المحبوسين، وكان هذا في العام 1996، وخلال مدة اعتقاله تواصل معه مسئولون في الجهاز واتفقوا معه على أن يكون عينا لهم داخل الجماعة، بمساعدة ضابط المباحث السابق محمد طوسون الذي كان معاونا في مباحث ملوى بالمنيا وألقى القبض عليه عام 1988 لاتهامه بمساعدة أعضاء الجماعة الإسلامية في الهرب من العدالة.
والمثير أن طوسون ما زال طليقا حتى اللحظة رغم ارتفاع شأنه في الإخوان ورغم قيام ثورتى 2011 و2013 ولم يقترب منه أحد.
وطوسون لم يكن كاتب تقارير فقط لكنه كان أيضا صانع سياسات أدت للإطاحة بمختار نوح وأحمد ربيع غزالى من الإخوان، وعبد المنعم عبد المقصود كانت تقاريره شبه يومية وكان ينقل لجهاز مباحث أمن الدولة الوثائق والمستندات التي تقع تحت يديه.
المثير أن الإخوان علموا بأمر عبد المقصود فكان رد المأمون الهضيبى حينما علم “وفيها إيه بيديهم اللى ينفعهم وبيعملنا اللى بينفعنا”، فقد كان “عبد المقصود” هو حلقة الوصل بين الجماعة وأعضائها بالسجون وكانت علاقاته بجهاز مباحث أمن الدولة تعطيه حرية التحرك بين السجون.
تسليم الشاطر للشرطة
بعد ثورة 30 يونيو 2013 اختبأ خيرت الشاطر في أماكن سرية وكان الوحيد الذي يعرف مكانه هو عبد المنعم عبدالمقصود الذي قام بإبلاغ بعض قيادات أمن الدولة بتحركات الشاطر وطلب أن يتم القبض عليه أولا قبل القبض على الشاطر حتى لا يفتضح أمره.
تسليم الشاطر للشرطة
بعد ثورة 30 يونيو 2013 اختبأ خيرت الشاطر في أماكن سرية وكان الوحيد الذي يعرف مكانه هو عبد المنعم عبدالمقصود الذي قام بإبلاغ بعض قيادات أمن الدولة بتحركات الشاطر وطلب أن يتم القبض عليه أولا قبل القبض على الشاطر حتى لا يفتضح أمره.
وبالفعل تم إلقاء القبض على عبد المنعم وكان معززا مكرما في السجن، وبعدها تم إلقاء القبض على خيرت الشاطر من منزل شقيقه بهاء بالحى الثامن بمدينة نصر.
قضية النقابات المهنية
من القصص المثيرة داخل الإخوان تلك الحكاية التي يتداولها جيل الوسط عن تمكن جهاز مباحث أمن الدولة من تجنيد المهندس عمر عبد الله للعمل لصالح الجهاز ويستشهد هؤلاء بقضية النقابات المهنية عام 2000.
قضية النقابات المهنية
من القصص المثيرة داخل الإخوان تلك الحكاية التي يتداولها جيل الوسط عن تمكن جهاز مباحث أمن الدولة من تجنيد المهندس عمر عبد الله للعمل لصالح الجهاز ويستشهد هؤلاء بقضية النقابات المهنية عام 2000.
فقد كان هناك اجتماع للنقابيين في مقر الجمعية الهندسية الإسلامية بالمعادي، وسجلت الكاميرات دخول عمر عبد الله وخروجه من المقر، فهو خرج قبل وصول قوات الأمن بلحظات ولم يتم إلقاء القبض عليه، وأثناء نظر القضية في المحكمة سأل القاضى ضابط المباحث وطلب منه تعريف المتهمين بأسمائهم وفقا لما هو وارد في أشرطة الفيديو وحينما ظهر عمر عبد الله وهو يخرج من المقر قال الضابط إنه أحد سكان العقار تصادف تواجده في المكان!
منصور كمان وكمان
لا جدال في أن السيد أحمد منصور يعرف كل هذه المعلومات والحكايات التي يتداولها معظم قادة الجماعة لكن الرجل يغمض عينيه تجاهها بصورة مريبة للشك والريبة.
منصور كمان وكمان
لا جدال في أن السيد أحمد منصور يعرف كل هذه المعلومات والحكايات التي يتداولها معظم قادة الجماعة لكن الرجل يغمض عينيه تجاهها بصورة مريبة للشك والريبة.
نعتقد أنه على منصور أن يراجع التاريخ جيدا بدءا من علاقة قادة الجماعة بالبوليس السياسي وصولا لعلاقاتهم بأجهزة أمن الدولة والمخابرات في العديد من الدول، وندعوه أن يركز جيدا بعلاقة هذه القيادات بالمخابرات الأجنبية فإن كان لا يعلم بها فربما يزداد اندهاشه!
"نقلا عن العدد الورقي.."
"نقلا عن العدد الورقي.."
