استعدادات «الزراعة» لموسم توريد القمح.. «القوات المسلحة» تنشئ 80 شونة لتخزين المحصول.. تأسيس شركة بين بنك الائتمان والقابضة للصوامع.. و420 ألف قباني يستعدون لتقييم المحصول

تستعد الحكومة خلال الشهر الجاري "أبريل"، لموسم توريد القمح الذي ينطلق بإصدار القرار الوزاري المشترك بين وزارتي التموين والزراعة ببدء التوريد من المزارعين إلى الحكومة، في صوامع وشونات بنك الائتمان والتنمية الزراعية، الذي أُعد لاستقبال المحصول.

تطوير 80 شونة
ومن جانبه، أكد عطية سالم - رئيس بنك الائتمان والتنمية الزراعية - أن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة انتهت من تطوير 80 شونة مكشوفة لتخزين القمح مملوكة للبنك، وحولتها إلى هناجر متطورة تعمل بأحدث التكنولوجيا المتعارف عليها في العالم.

مراكز لوجيستية
وأضاف سالم، في تصريحات لـ "فيتو"، أن تلك الشونات تأتي من إجمالي 88 شونة تسلمتها القوات المسلحة قبل شهور؛ لتطويرها وتقليل الفاقد من القمح نتيجة عمليات التخزين البالغ 15%، وأشار إلى أن تلك الهناجر المتطورة من المخطط أن تنشأ بجوارها مراكز لوجيتسية لتجارة الحبوب خلال الفترات القادمة لتحقيق أكبر عائد من ورائها.

ونوه سالم، إلى أن البنك في انتظار القرار المشترك بين وزيري الزراعة والتموين، الخاص بتوريد القمح ليبدأ في مهمته، بإجراءات وخدمات في أسلوب الدفع لا تقل عن الموسم الماضي، إلى جانب تقديم دراسة إلى وزير الزراعة لتطوير إجراءات استلام القمح.

356 شونة
ويستعد بنك الائتمان والتنمية الزراعية، لاستلام القمح في الموسم الجديد ب ـ356 شونة ترابية وأسمنتية، يتم تجهيزها لاستلام محصول القمح من المزارعين بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين الموسم الحالي، منها تسلم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسيتم توزيع أجولة على المزارعين؛ لتعبئة القمح المنتج داخل الأرض، ونقلها إلى الجمعيات الزراعية التي تشارك في منظومة التسويق؛ لتوريدها إلى المطاحن مباشرة أو شون البنك الزراعي أو الصوامع.

شركة لإدارة الصوامع
وتشهد الأيام المقبلة، إطلاق شركة بين البنك والشركة القابضة للصوامع التابعة لوزارة التموين؛ لإدارة الصوامع والشون التي يمتلكها البنك، لتحقيق أعلى عائد وربحية.

ويعتبر إنشاء الشركة بمثابة إجراء صحيح، خاصة بعد تطوير القوات المسلحة لـ 80 شونة مكشوفة مملوكة للبنك في عدد من المحافظات، وتحويلها إلى هناجر تعمل بأحدث تكنولوجيا في العالم، كما أن البنك سيشارك الشركة القابضة للصوامع من خلال الأرض على أن تتولى الشركة القابضة التمويل المادي.

40 ألف قباني
ومن جانبه، قال رضا مغاوري - رئيس جمعية القبانيين أو "الوزانيين" - إن الجمعية استعدت بـ 40 ألف قباني؛ للعمل على قياس وتقدير رتب محصول القمح المقرر توريده في الأول من أبريل المقبل، في كافة الصوامع والشون والمطاحن التابعة لوزارة التموين وبنك الائتمان الزراعي.

وأضاف مغاوري، في تصريح لــ "فيتو"، أن السعر المعتمد لإردب القمح 420 جنيها للرتبة درجة 23، و415 للرتبة درجة 22.5، مشيرًا إلى أن العمل قد يبدأ مبكرًا في استلام القمح؛ نظرًا لجمعه قبل أول أبريل في مناطق الوادي الجديد.

القرار المشترك
وأكد أن عمل القبانيين يبدأ مع القرار الوزاري المشترك بين وزارات الزراعة والتموين والمالية، الذي يحدد بدء العمل في توريد القمح وبدء تقييمه.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت أن الحصر النهائي لإجمالي المساحات المنزرعة بالقمح خلال الموسم الحالي تجاوز الـ3.4 ملايين فدان، فيما تنتظر وزارة التموين توريد 3.7 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي.

اكتفاء ذاتي
وتسعى الدولة إلى الوصول لاكتفاء ذاتي من محصول القمح، من خلال الإستراتيجية الزراعية المحددة حتى عام 2030، وتهدف إلى الوصول بإنتاجية القمح لـ 16.5 مليون طن، بما يعادل 74% من الاستهلاك المحلي بحلول عام 2018، والوصول إلى اكتفاء 90% عام 2030.

وأعلنت وزارة الزراعة في وقت سابق، أن الحكومة لن تتراجع عن سعر القمح المحدد بـ 420 جنيها للإردب في حالة انخفاض الأسعار العالمية، بينما ستبحث الوزارة رفعه في حالة ارتفاع الأسعار العالمية.