بالصور.. «فيتو» تحقق في مصرع طالبة صعقًا بالكهرباء بسبب «مافيا التعليم المزدوج» بشبرا.. صفقات مشبوهة لـ«بيع الطلبة» لمصانع بير السلم.. التحرش بالفتيات عرض مستمر.. ومرتبات
كشفت حادثة مصرع الطالبة سلمى صابر، بالصف الثالث الثانوي بالمدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بمنطقة إسكو بإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، مخالفات خطيرة للمسئولين عن نظام التعليم الفنى المزدوج بالقليوبية، والصفقات المشبوهة لبيع طلاب المدارس وإجبارهم على العمل في مصانع بير السلم برعاية مسئولى الوحدة الإقليمية للتدريب، بالإضافة إلى تهديد الفتيات لعدم فضح محاولات التحرش اليومية من قبل أصحاب المصانع بهن خوفا من ضياع «أعمال السنة».
«سلمى» لقيت مصرعها الأحد الماضى صعقا بالكهرباء أثناء تدريبها في أحد المصانع غير المرخصة، نتيجة وجود «سلك مكشوف»، وهي تقوم بغسل الملابس رغم أن تدريبها في المصنع على الخياطة.
مخالفات بالجملة
على الجانب الآخر، كشف طلاب المدرسة، الستار عن مخالفات بالجملة للمسئولين عن الوحدة الإقليمية للتدريب.
وقال حمزة أحمد الطالب بالصف الثالث الثانوى، «إنه يعانى وزملاؤه من سوء معاملة مدير الوحدة الإقليمية للتدريب الذي لا يراعى الله فيهم ويتعاقد مع مصانع غير مرخصة يديرها أشخاص يقومون بضربهم وسبهم وتعريض حياتهم للخطر كل يوم، ولا يوفرون للطلاب أبسط وسائل السلامة المهنية، فالتدريب بالنسبة لهم نوع من السخرة وتجارة العبيد، فضلا عما تعانيه الطالبات من مشكلات يومية لتحرش أصحاب المصانع بهن، وعندما يشتكين لمدير وحدة التدريب لا يحرك ساكنا، علما بأن مصرع الطالبة سلمى ليس الحالة الأولى بل الثالثة لمسلسل ضحايا إهمال المسئولين في التعليم المزدوج الذي راح ضحيته العام الماضى زميلهم «عمرو مصطفى».
وأوضح حمزة: «إن رئيس الوحدة يحصل من كل طالب على 120 جنيها عند كتابة عقد التدريب وهو مخالف للقانون، وإذا رغب الطالب في تغيير المكان يدفع المبلغ مرة أخرى، فضلا عن التهديد المستمر بدرجات أعمال السنة التي تدفع الطلاب للسكوت والاستمرار في الخضوع لسياسة بيع العبيد».
واستكمل محمد عمر طالب بالمدرسة: «إن الطلاب لا يحصلون على نسخة من عقد التدريب، كما تنص اللائحة المنشورة بالمدرسة، حيث يحتفظ صاحب المصنع بالأربع نسخ كما هو الحال في حادثة «سلمى»، الأمر الذي يتيح لصاحب المصنع إنكار أي مسئولية تجاه الطالب في حالة وقوع إصابات أو حوادث وفاة أثناء التدريب بالمصنع أو الشركة، في تعمد صارخ للمسئولين للإتجار بالطلاب وعدم توفير سبل الحماية المهنية أو القانونية».
المعاملة السيئة
والتقط طرف الحوار حسام عادل طالب بقسم الميكانيكا، قائلا «إن الوحدة الإقليمية تجبرهم على التدريب بالمصانع في تخصصات مخالفة لدراستهم ولا علاقة لها بالمناهج التي يدرسونها نظريا في المدرسة، فضلا عن المعاملة السيئة، وقيامهم تحت الضغط بغسيل سيارة صاحب المصنع وعمل الشاى والقهوة والتنظيف وغير ذلك من الأعمال التي راحت ضحيتها «سلمى» نتيجة الصعق بالكهرباء أثناء قيامها بعملية غسيل للملابس رغم أن تخصصها الدراسى في أعمال الخياطة».
وتابع عادل: «ساعات التدريب المقررة داخل المصنع من المفروض ألا تتعدى الـ6 ساعات، في حين أنهم يعملون في العديد من المصانع لمدة 12 ساعة أعمالا شاقة، في ظل مسلسل مستمر من الشتائم والإهانات ودون أدنى آدمية، بالإضافة إلى الحكايات المستمرة عن تعرض البنات لأحداث عنف وتحرش داخل المصانع يوميا».
«عزبة عرفة»
من جانبه قال مصطفى سعيد طالب بالمدرسة: «الوحدة الإقليمية المسئولة عن التدريب عبارة عن عزبة يديرها شخص يدعى عرفة وزوجته وشقيقها، يتربح من وراء الاتجار بالطلاب، فبعد أن كان يأتى إلى وحدة التدريب بدراجة نارية، أصبح من أصحاب السيارات الفارهة، ولا يبالى بأى مشكلات أو حوادث تقع ولم يتخذ ولا مرة واحدة موقفا لإنصاف طالب أو بحث شكوى، وجميع الطلاب ممتنعون عن التدريب لحين محاسبته هو ومن تورط في قتل «سلمى» لعدم تكرار الحادث مرة أخرى».
وطرح «سعيد» عدة تساؤلات تشير بأصابع الاتهام إلى إصرار المسئولين على التعاقد مع المصانع المشبوهة، قائلا: «لماذا لا يتقاضون مقابلا نقديا عادلا أثناء تدريبهم؟ حيث يحصل الطالب في مصانع العاشر من رمضان على 1500 جنيه بينما يتقاضون هم من 80 إلى 120 جنيها شهريا، فاين تذهب كل هذه الأموال المستحقة لآلاف الطلاب شهريا ولمصلحة من؟»
وطالب «سعيد» بضرورة التدريب في المدارس تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، خاصة مع وجود ورش مخصصة في كل مدرسة فنية بها العديد من الإمكانيات يمكن تزويدها بما تحتاج، فالدراسة والتدريب داخل المدرسة، أفضل وأكرم لأن المدرسين يتعاملون باحترام ومسئولية، وعند حدوث مشكلة يجدون مدير المدرسة والمسئولين بالإدارة يمكن الشكوى إليهم والتصعيد ضد المقصر لمحاسبته.
رد فعل المسئولين
في المقابل، قالت ألفت عبد الرحيم فرغلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية: «إن نظام التعليم المزدوج يعتمد على دراسة الطلاب يومين نظرى وأربعة أيام عملى بالشركات، وتكون المدرسة مسئولة فقط عن الطلاب مسئولية كاملة خلال أيام الدراسة بالمؤسسات التعليمية، فيما يخص الناحية العلمية، أما الأربعة أيام التدريبية فهى مسئولية الوحدة الإقليمية للتدريب والتابعة لهيئة الاستثمار، ولا دخل للتربية والتعليم في اختيار الشركات أو التعاقد معها، علما بأن التعاقد مع الشركات أو أي مشكلة تتعلق بالناحية التدريبية، هو مسئولية الوحدة الإقليمية كما هو معلن في البروتوكول المنشور في كل مدارس التعليم المزدوج».
وأضاف محمد طه مدير التعليم الفنى بالقليوبية: «إن المديرية اتخذت عدة قرارات حاسمة لمنع تكرار حادثة سلمى، ومنها مراجعة كل العقود المبرمة بين المدارس والشركات وتجميد التدريب خارج المدارس مؤقتا، لحين محاسبة المقصرين وإيجاد آليات لحماية الطلاب والحفاظ على حياتهم، مع ضرورة إتاحة صلاحيات أكبر للمؤسسات التعليمية بالإشراف على كل التعاقدات ووضعها تحت أعين الوزارة».