التحقيق في اتهام "عقيد شرطة" بالاستيلاء على أراض ومبان

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد عبد الشافى، البلاغ المقدم من المحامي مصطفى السيد علواني رئيس مجلس إدارة مؤسسة "رايتس للاستشارات القانونية والتحكيم الدولي"، ضد عقيد شرطة وملازم، وآخرين من الموظفين والمسئولين بالدولة، والذي يتهمهم فيه بالاستيلاء على عقارات وأراض مرهونة لأحد البنوك وذلك من خلال استغلال النفوذ ووضع اليد عليها فيما يقدر قيمته بمبلغ 54 مليون جنيه، إلى نيابة الأموال العامة وذلك لاستكمال التحقيقات بشكل موسع.

كان مقدم البلاغ الذي حمل رقم 678 لسنة 2015 عرئض النائب العام، أفاد قيام رجل الأعمال المهندس حازم سيد محمد أحمد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "دانية للاستثمار العقاري"، في عام 2002، بالحصول على قرض بمبلغ وقدره 15 مليون جنيه من البنك العقاري المصري العربي.

وأن هذا القرض كان بغرض تمويل إقامة مشروع سكني، في منطقة المطرية، عبارة عن 3 أبراج سكنية، وبالفعل تم تقسم المشروع على مراحل وعدة سنوات، وتم بناء البرج "ب" والبرج "ج" بشارع الكابلات بالمطرية، إلا أن رجل الأعمال قرر الهرب خارج البلاد في عام 2005، ولم يسدد أقساط القرض إلى البنك، بل وزادت هذه القروض قبل هروبه، حتى وصلت بفوائدها حاليا إلى مبلغ 54 مليون جنيه قيمة مستحقة لدى البنك.

وأضاف أنه عقب هروب رجل الأعمال ظهر التشكيل العصابي، الذي علم بهروب رجل الأعمال خارج البلاد وإستحالة عودته لصدور أحكام ضده، وهنا كونوا مخططا فيما بينهم للاستيلاء على الأرض والبرجين والوحدات السكنية بهما، حيث وضعوا يدهم عليها دون سند من القانون وبدأوا في تأجير البعض وبيع البعض الآخر، بمستندات وعقود مزورة رفضت المحكمة الاعتراف بها.

ويقوم التشكيل الذي يتزعمه، العقيد محمد. ز بشرطة المرافق، والذي يقيم في العقار رقم 20 بشارع الكابلات برج الكهرباء2 بالدور السادس، وهو زوج نجله محمد طلبة محمد بدوي، والمقيم بذات العقار بالدور التاسع، والعقيد وحماه، استوليا على 20 شقة بالبرجين.

وكان ذلك عن طريق وضع اليد واستغلال النفوذ، واستخدام عقود مزورة لإدخال المرافق المتمثلة في الكهرباء والمياه والغاز بأسمائهم، دون سند قانوني، ولم يقدموا هذه الأوراق إلى المحكمة في الدعوى رقم 88 لسنة 2010 (أمر اقتصادي القاهرة) والصادر لصالح البنك حكم بإيقاع البيع لصالح البنك على البرجين وقطعة الأرض وإخلاء العقار، وفائها للمديونية سالفة الذكر.

بالإضافة إلى استيلاء حمى عقيد الشرطة على الجراجين الخاصين بالعقارين، وغلقهما منعا للاستفادة منهم، وتحويلهما إلى مجزر دواجن وتأجيره بقيمة إيجارية قدرها 5 آلاف جنيه بالشهر، وذلك استنادا إلى الحماية التي يوفرها له زوج ابنته العقيد.

وأبرز من ضمهم التشكيل كلا من الملازم أول محمود ربيع، والذي يقيم في برج الكهرباء1 بالدور الثامن، وأحمد محمد الجندي المسئول بإدارة شئون الأفراد بوزارة التعليم العالي، وشقيقته رانيا محمد الجندي الموظفة بالشهر العقاري بالزيتون، والمستوليين على 7 شقق و3 محلات في البرجين، وعبد الله محمد دسوقي الباحث القانوني في حي المطرية والمستولي على 5 شقق ومحل واحد.

وتبين لدى مقدم البلاغ أن الشقيقين لهما نشاط إجرامي في هذا الشأن، حيث استغلا سلطات وظيفتيهما وحصلا على شقق بجهاز مدينة الشيخ زايد التي لم يتم طرحها للبيع أو التخصيص ضمن مشروعات الإسكان، والتي تكون ملكا للجهاز، وتكون بدون عدادات.

حيث يتم ذلك عن طريق ما يعرف بـ "غصب حيازة"، واصطناع عقود إيجار لأشخاص وهميين، ومن ثم بيع هذه الوحدات لآخرين، والدخول في نزاع مع جهاز مدينة الشيخ زايد وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، حتى ينتهي الأمر بالتصالح مقابل أموال ضئيلة تدفع.

وقد ادعى مجموعة من المستوليين على الشقق إبرام عقود شراء من المالك الأصلي للمشروع السكني قبل هروبه، إلا أن المحكمة رفضت قضاياهم لعدم تقديم أي مستندات تؤكد البيع والتوثيق وانتقال الحيازة لهم.