كلمات مارتن لوثر للسيسي

سيذكر التاريخ أن شعب مصر وبثورة مباركة، أطاح بأكبر مشروع إرهابي مدمر في العصر الحديث حين هب الشعب المصري عن بكرة أبيه رافضا الدولة الدينية وتجار الدين، ومعلنا إسقاط وطرد هكسوس العصر وتتار التاريخ طرح الإخوان المسلمين في ضربة قاضية هي رفض الشعب، ولم يتوان الشعب بل هب مرة أخرى واثقا في قياداته الجديدة وفوضها في مكافحة الاٍرهاب، الذي تمارسه بعض الجماعات الدينية أيا كانت أسماءهم.

ونجح النظام الجديد في خلق مشروع وطني التف حوله المصريون، بعد التفافهم معه في العمل السياسي وحقق معجزة تلو الأخرى، بل استطاع النظام الحصول على أكثر من ٦٨ مليار جنيه خلال شهر واحد للمشروع القومي وحقق معجزة بكل المقاييس في مؤتمر اقتصادي عالمي لأجل مصر.

يعتقد العديد أن إصلاح الاقتصاد هو أساس لقيام مصر الحديثة، معتقدا أن إزالة الإجهاد الاقتصادي على فئات الشعب سوف يخلق دولة حديثة ولكن هيهات من واقع الرؤية الحديثة، والواقع المعاش أن إزالة العناء الاقتصادي ليس هو الحل السحري لإزالة الاٍرهاب وبناء دولة حديثة، فلأجل بناء دولة حديثة يجب إلغاء خلط الدين بالسياسة والقدرة على اتخاذ قرارات بإنهاء الأحزاب الدينية.

ويجب إصلاح وإجبار المؤسسات الدينية على تنقية تعاليمها الخاصة بالإرهاب، ويجب إنشاء مفوضية تابعة لرئيس الجمهورية شخصيا في متابعة مشكلات المواطنين، خاصة التي لها بعد ديني وطائفي بل يجب محاسبة كل المسئولين المتهاونين في أدائهم الذين لا يعلون من شأن وقيمة الدولة المصرية.

وللأسف يجب أن يعلم السيد رئيس الجمهورية عن آلام كل نسيج المصريين، ولابد له أن يعلم بمحاولة المحيطين به إخفاء أو التهوين من مشاكل، فعدم بناء كنيسة قرية الجلاء رغم حصولها على الترخيص استهانة بقيمة الدولة ورضوخ محافظ المنيا للغوغاء والدهماء وإجبار الأقباط على تغيير مكان الكنيسة بعد ثورتهم في القرية بالطول بالعرض مافيش كنيسة على الأرض.. ومشاركة محافظ المنيا في هدم قيمة الدولة المصرية بدلا من إعلاء قيمة الدولة.. ويجب أن يعلم عن مسلسل خطف الفتيات القبطيات ودور الأمن المصري ومؤسسات الدولة في تغيير ديانة القاصر بمشاركة بعض الشيوخ، ومسلسل خطف الشباب القبطي في قرى الصعيد وآخر عمليات الخطف شابان قبطيان دفعوا 650 ألف جنيه إتاوة بمباركة أمنية!.. علاوة على تأسد الجماعات الدينية السلفية وعمليات التهجير القسري للأقباط في قرى مصر يعدم فرصة الدولة الواحدة، ويحطم صورة مصر الجديدة التي نحلم بها في عهد الرئيس السيسي.

مازالت مشكلات الشعب المصري وخاصة في الصعيد والقرى، تدار بالجلسات العرفية، وهذا يعد تحديا سافرا للقانون وللدولة.. وهذا أيضًا يعد اعترافا من الدولة بهذه الجماعات الإرهابية وبسطوتها على مقرات الشعب المصري.. فلابد أن نعترف جميعا بأن هذه الممارسات، بالإضافة لأنها تتحدى وتسيء للدولة فهي تكدر حياة المواطن المسلم قبل المسيحي؛ لما تعكسه من أجواء غير هادئة على المجتمع المصري بكافة أطيافه.

لا بد أن يشعر المواطن المصري بالأمان.. ولا بد أن يحتمي بقانون بلده.. القانون وليس الجلسات العرفية.. القانون وليس وضع اليد والأمر الواقع.. من حق هذا الشعب الذي ثار على الظلم والإرهاب أن يطمئن تماما أنه في أيد أمينة.. من حق الشعب المصري أن يتعايش بدون نعرات دينية ومذهبية، ودون أن يتعكر صفوه بدعاوي تفرقه ولا تجمعه.. فمصر منذ الأزل وللأبد، ستظل مهد الحضارات والسلام ويجب أن ينتصر على الإرهاب.

فشعب مصر اختار رئيسا لكل المصريين، قادرا على حماية آمال الشعب، وعلى مساعدي الرئيس أن ينحازوا للمواطن المصري.. المصري بلا أي تصنيفات..