الفرصة الأخيرة للناصريين واليسار داخل "الصحفيين"

في الوقت الذي يتزايد فيه فشل مجالس متعاقبة في مواجهة أزمات الصحفيين، تأتي اتهامات أحد أعضاء المجلس المستمرين ضمن 6 لم يشملهم التجديد النصفي الأخير، لشباب النقابة بسوء الاختيار والاستجابة للتضليل المزعوم، في ظرف نقابي تاريخي يستلزم تغييرا في الأشخاص والأفكار؛ لتمثل كارثة منطقية لسيطرة التيارات السياسية وحسابات المصالح على النقابات المهنية في مصر.

فالعضو إياه يعتبر إرادة الحضور من أعضاء الجمعية العمومية، سقطة بحق أصحاب "الشرف" و"الضمير"، ليؤكد مناهضته فكرة الديمقراطية ومغزى الانتخابات، وتسليمه صراحة بكارثة إدارة مطابخ الانتخابات النقابية داخل الأحزاب والتنظيمات غير المهنية الجامعة.

وأفهم من عبارات كهذه، أن زلزالًا يهدد بقاء صاحبها وآخرين على مقاعدهم، لكن أسباب الساعين لاستعادة النقابة بيتًا للصحفيين، لا تزال قائمة وتتمثل في:

أولًا: إصرار البعض على تحصين خرافة "تيار استقلال النقابات"، الذي يسيطر عليه "بالصدفة" ناصريون ويساريون، كصدفة حضور صفوت الشريف أمين الحزب الوطني رئيسا لمجلس الشورى ولجنة الأحزاب؛ ليمنح أصحابها رخصة المعارضة.

ثانيًا: خلق مناخ من الاستقطاب والتخوين والاضطهاد الفكري للمخالفين لتيار "سياسي" داخل نقابة مهنية، طال أبناء المهنة الحقيقيين ذاتهم.

ثالثًا: احتراف المراوغة والتحايل على أزمات الصحفيين وتجاهلها، والوقوف ضد مصالحهم وحقوقهم كثيرًا، خاصة الحق في العمل لقاء أجر عادل وإعانة تعطل والإعفاء من أعباء قائمة، وتبرير فشل مواجهتها بمزاعم الانشغال بمحاربة كاذبة لحكومات أو "لملمة ثعابين الإخوان" مثلًا.

رابعًا: سوء تقدير مغزى ومتطلبات العمل النقابي، وارتكان كل عضو داخل لجنة أو مشروع دون ممارسة دوره الأساسي في دعم أبناء المهنة، وبالتالي الفشل التام في إدارة شئون الصحفيين ومشروعات النقابة كليةً.

خامسًا: التواطؤ السياسي والشخصي على حقوق الصحفيين المفصولين والمضطهدين داخل صحف حزبية وخاصة، والاكتفاء بمواقف زائفة في مواجهات "مرتبة" مع رؤساء تحرير وإدارات صحف قومية في وقائع مماثلة.

سادسا: التقصير المتعمد في التصدي لقوانين وممارسات سلطوية جائرة، وجعل قضية التشريعات النقابية موسمية للمزايدة وتضليل الجمعية العمومية.

سابعا: الإفراط في تمرير قرارات قيد غير منطقية عبر بوابات التعاقد بصحف ناصرية ويسارية حزبية وخاصة، وقومية أيضًا، وغياب الجدية في مواجهة مؤسسات متهمة ببيع صكوك عضوية النقابة، أو إجبار زملاء على توقيع استقالات مصاحبة لعقود العمل، راجع آخرها بالأمس داخل صحيفة مرشح رئاسي سابق "ناصري".

ثامنًا: غياب الشفافية في تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية وتفعيلها وتطبيقها على الكافة دون تمييز، خاصة ما يتعلق منها بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، وعدم إعلان نتائج تحقيقاتها على الصحفيين.

تاسعًا: الصمت عن جريمة استعباد الصحفيين لسنوات لدى المؤسسات قبل اكتسابهم عضوية النقابة.

لن نعدد أسبابا أخرى تدفعنا للتعليق على ما آلت إليه أحوال نقابة ومهنة، لكن نتيجة انتخابات التجديد النصفي للمجلس والنقيب غير المرضية للمقصرين، لا تزيد عن فرصة أخيرة للتيار الناصري واليساري ليخلع أعضاؤه عباءة السياسة والشخصنة على أبواب النقابة، وتؤكد بالضرورة على إصرار عمومية الصحفيين على تصحيح مسارها، واستبعاد غير المناسبين دون النيل من قيمتهم كزملاء، وتجديد دماء مجلس النقابة ليتحمل مسئوليات أكبر في المرحلة الراهنة.

كما تؤكد نسب الحضور دون إنكار، حقيقة رفض كثرة من المتغيبين عن التصويت لمرشحي اليسار لمقعد النقيب، قلاش ورشوان، وغياب الثقة في تيار جرى تقديمهما يومًا ما كممثلين عنه في مواجهة مرشحين تم وصفهما بـ"الحكومي" و"الإخواني"، وحملت الانتخابات تداعيات نتائجها من داخل التيار إلى المجلس، لينتهي اجتماعه الأول دون إعلان تشكيل وتسمية أعضاء هيئة المكتب.

انتخابات الصحفيين الأخيرة تحديدًا لا يجيد قراءة نتيجتها إلا من يشغل نفسه صراحة بهموم وأزمات المهنة وأبنائها، أما الصحفيون فمشغولون بتصحيح مسارهم خلال انتخابات مقبلة يستهدفون خلالها الخلاص من أصحاب الأداء الضعيف والمتراجع حد الفشل، مع كامل التقدير لهم كزملاء يملكون "شرف" الانتماء لنقابة، ينصحنا البعض باستبعاد التباهي به، بدلًا من تطوير مسيرة الجمعية العمومية باتجاه مراقبة أداء النقيب وأعضاء المجلس ومحاسبتهم.