تقرير مؤسسة "عالم واحد" يكشف: الحكومة اتخذت إجراءات دولية ومحلية لمحاربة الفساد.. إعداد قانون لحرية تداول المعلومات.. وآخر لتنظيم الخدمة المدنية.. وتجاهل ظاهرة غسيل الأموال

أصدرت مؤسسة "عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان"، اليوم الأربعاء تقريرا يرصد جهود الحكومة خلال الفترة منذ أول يناير وحتى نهاية مارس 2015 في مكافحة الفساد، قالت فيه: إنه بالنظر إلى مجهودات الحكومة في تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تبين أنها اتخذت عددًا من الإجراءات الشكلية منها على الصعيد الدولي قيام سفارة مصر في النمسا وبعثتها الدائمة لدى منظمات الأمم المتحدة بتعميم الإستراتيجية في إطار التعريف بالجهود المصرية في مجال مكافحة الفساد.

إستراتيجية مكافحة الفساد
وعلى الصعيد المحلي فقد أطلقت هيئة الرقابة الإدارية آليات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خلال الاجتماع الأول للجنة الفرعية التنسيقية برئاسة رئيس الرقابة الإدارية، والذي أكد عزم اللجنة على تنفيذ بنود الخطة الإستراتيجية وفقا للسياسات المتفق عليها، إلى جانب صدور عدد من التصريحات الرسمية من قبل الجهات الإدارية المعنية، في حين لم يتم الإعلان عن اتخاذ أية قرارات أو إجراءات من شأنها تنفيذ الآليات المعلن عنها والأهداف الواردة بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إصدارها.

وأشار التقرير إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (18) لسنة 2015 الخاص بتنظيم الخدمة المدنية، والذي أعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر قبل الثلاثة أشهر المقررة لها.

حرية تداول المعلومات
وتناول أيضا التقرير حالة حرية تداول المعلومات خلال الفترة محل الرصد، لافتا إلى أنها شهدت عددًا من التصريحات الرسمية الصادرة عن وزير العدالة الانتقالية بأن لجنة تشريعات الأمن القومى المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون حول حرية تداول المعلومات، والذي أكد على أن القاعدة العامة لمشروع القانون الجديد تشمل حرية المعلومات وأن الاستثناء فيها يتضمن المعلومات الخاصة بالأمن القومى، فيما لم تصرح لجنة الإصلاح التشريعي عما إذا كان ستتم الاستفادة من مسودات القانون التي أصدرها عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلى رأسها مقترحات وزارات العدل والاستثمار.

وأشار التقرير إلى عدم اتخاذ الحكومة أية إجراءات تجاه حماية الشهود والمبلغين، وعلى العكس فقد شهدت الفترة محل التقرير موافقة الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود، حيث شملت التعديلات المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها.

ظاهرة غسيل الأموال
وتناول التقرير جهود الحكومة في مكافحة غسيل الأموال حيث لم تشهد الفترة محل التقرير، إجراءات تنفيذية على المستوى الرسمي للحد من ظاهرة غسيل الأموال، والتي تقوض بشكل مباشر مجهودات التنمية ودعم الاقتصاد، غير أنه على المستوى التشريعي، وضعت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العامة للإصلاح التشريعي بوزارة العدالة الانتقالية، مشروع قانون "غسيل الأموال" ويتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 2003، بإضافة مادة جديدة برقم 16 مكرر "أ"  تجيز  التصالح في جرائم غسل الأموال المنصوص عليها بالقانون، ولم تعلن الحكومة عما إذا كان القانون ضمن قائمة التشريعات التي ستصدر قبل تشكيل البرلمان القادم، أم أن القانون سيكون ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان القادم.