لجنة تعديل قوانين الانتخابات تتوصل لحل أزمة عدم دستورية النصوص.. مصادر: لابد من تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا.. وتعديل الدستور مطلب ضروري أمام البرلمان المقبل

حالة من التخبط شهدتها اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، بسبب فشلها في التوصل إلى حل لأزمة عدم دستورية النصوص، منذ تشكيلها في أول مارس الماضى عقب صدور أحكام بعدم دستورية بعض نصوص قوانين الانتخابات بسبب تعارضها مع الدستور الجديد وهو ما يراه أغلب الخبراء والفقهاء القانونيين يرجع لمساوئ دستور الخمسين في المقام الأول.

ومع اقتراب انتهاء فترة عمل اللجنة الأولى قبل أن تمتد لفترة أخرى لاستكمال عملها، توصل أعضاؤها لحل وحيد يوجد شبه إجماع عليه بين باقى الأعضاء بشأن تأمين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وكذلك تحصين البرلمان المقبل من الطعن عليه وتهديده بالحل.

وقالت مصادر لـ"فيتو" من داخل اللجنة: "إن نصوص الدستور الجديد الذي أعدته لجنة الخمسين عقب ثورة 30 يونيو، تقف وراء أزمة تهديد قوانين الانتخابات بعدم الدستورية حتى حال تعديلها وكذلك تقف وراء تهديد البرلمان المقبل بالحل أيضا، وهو السبب وراء حالة التخبط التي تعانى منها اللجنة حاليا، نظرا لأن نصوص الدستور لم تحدد معايير واضحة لتقسيم الدوائر على سبيل المثال وألزمت بضرورة التمثيل العادل والمتكافئ وهى كلمات مطاطة يسهل التلاعب بها وتفسيرها وفق معايير مختلفة تأتى بنتائج مختلفة يمكن الطعن عليها بعدم الدستورية، بالإضافة إلى إلغاء الدستور للرقابة السابقة على قوانين الانتخابات وهو الأمر الذي من شأنه السماح بالطعن على أي من تلك القوانين عقب صدوره وسقوط ما ترتب عليه من آثار حال الحكم بعدم دستوريته وهو الأمر الذي يهدد البرلمان المقبل بالحل".

وأضافت المصادر، أن أعضاء اللجنة يشعرون بتوجه الدولة نحو أهمية البرلمان المقبل وضرورة استمراره دون تهديده بالحل، وهو الأمر الذي يستلزم تحصينه بقدر الإمكان وتأمين الانتخابات من الطعن عليها أو إلغائها حتى لا يتم إهدار مليارات الجنيهات مثلما حدث من قبل، ما دعاهم للتوصل مؤخرا إلى حل لتلك الأزمة يمكن من خلاله تأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة من الطعن عليها بشكل دستورى وقانونى، وكذلك تأمين البرلمان المقبل من الطعن عليه وتهديده بالحل.

السيسي والبرلمان
وتابعت المصادر، أن الحل ينقسم على جزأين، أولهما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي حاليا بصفته صاحب التشريع مؤقتا، وهو تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، والثانى يقوم بإجرائه البرلمان المقبل عقب تشكيله مباشرة وهو تعديل الدستور.

وأوضحت، أن الجزء الأول من الحل يتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بحيث يتم تفعيل الرقابة السابقة للمحكمة على قوانين الانتخابات بما يسمح بعرض قوانين الانتخابات عليها قبل إصدارها وبالتالى التأكد من دستوريتها، لافتة إلى أن ذلك لا يمنع الرقابة اللاحقة لها على ذات القوانين والتي نص عليها الدستور، إلا أن الرقابة السابقة من شأنها تأمين إجراء الانتخابات مبدئيا بقدر الإمكان كخطوة أولى في حل الأزمة.

تحصين مجلس النواب
وأضافت المصادر، أن الجزء الثانى من الحل والذى يتعلق بتعديل الدستور عقب تشكيل البرلمان، هو أمر ضرورى لتحصين المجلس المقبل، لافتة إلى ضرورة النص في الدستور على وجوب استكمال الكيانات الانتخابية مدتها حال الطعن عليها على أي من القوانين المنظمة لها وصدور حكم بحلها، وهو الأمر الذي من شأنه تحصين البرلمان المقبل من الحل حال الطعن عليه بحيث يتم تأجيل تطبيق حكم الحل عليه إلى ما بعد انتهاء مدته القانونية.