الحكومة الفلسطينية تطالب بتدقيق عائداتها الضريبية التي تحصلها إسرائيل
طالبت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، في اجتماعها الأسبوعي اليوم الثلاثاء، بتدقيق مشترك مع وزارة المالية الإسرائيلية، للأموال المستحقة على الجانب الفلسطيني لصالح الشركات الإسرائيلية، ولفواتير إيرادات المقاصة.
وجاء في بيان الحكومة الأسبوعي، إن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتنفيذ اقتطاعات من أموال الضرائب دون مشاورة مع الحكومة الفلسطينية، معتبرة هذا الإجراء، بـ "جريمة مركبة وعقاب جماعي، وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية".
يذكر أن إسرائيل هي من تحدد قيمة أموال المقاصة كل شهر، وترفض أن يتم تدقيق الفواتير بينها وبين الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1993، والتوقيع على بروتوكول باريس المنظم للعلاقة الاقتصادية بين الجانبين.
