فوضى موسم توريد القمح.. شراء أقماح رديئة وخلطها بـ«المحلي» لتوريدها للدولة.. نور الدين: زيادة كميات الرمل والطين في الأجولة.. وسحب القمح إلى المطاحن مباشرة يساعد المتلاعبين على تنفيذ جرائمهم

أيام معدودة، وتخرج مافيا توريد القمح المحلي من كهوفها لتفتح ذراعيها أمام «الأوكازيون السنوي للأقماح»، من خلال استيراد أقماح أوكرانية لا تصلح للاستخدام الآدمي وخلطها بأخرى محلية، ثم توريدها لوزارة التموين على أنها محلية.

توريد القمح
مصادر بوزارة التموين قالت لـ«فيتو»:"موسم توريد القمح به فوضى وبيزنس وتلاعب كل عام، وبات من الصعب على الوزارة التحكم فيه مع سيطرة عدد من قيادات الوزارة أعضاء الشركة القابضة على الصوامع والتخزين"، مضيفة: "قيادات الوزارة صارت الخصم والحكم في عملية توريد القمح".

وذكرت المصادر أنه في الوقت الذي يستعد فيه قراصنة الكسب السريع مبكرًا للموسم لشراء الأقماح القديمة المتهالكة، من منتصف أبريل الجاري بسعر 200 جنيه للأردب، فإنهم يقومون بخلطه بالأقماح المحلية الجديدة للحصول على فارق السعر الذي يصل بالأردب المحلي إلى 420 جنيهًا بالتواطؤ مع القائمين على الشون في مقابل «إكراميات».

ولفتت إلى أن سعر طن القمح المحلي يتجاوز 2880 جنيهًا، في حين أن المستورد لا يتجاوز ألفي جنيه في كثير من الأحيان، موضحة أن التجار في المحافظات وتحديدًا «بني سويف» بدأوا في شراء الأقماح القديمة لطرحها بالموسم الجديد، خاصة أن هناك 368 شونة بجميع محافظات الجمهورية لا يتم إحكام الرقابة عليها من جانب الهيئة العامة للصادرات والواردات، ومندوبي الشون ومفتشي التموين.

وشددت المصادر على أن العمل الرقابي لوزارة التموين، يكون في الأيام الأولى لموسم الحصاد، ثم يختفي بعد ذلك بأيام، رغم أن الموسم يمتد حتى نهاية شهر يوليو طالما أن عملية التوريد مستمرة.

وأكد الدكتور نادر نور الدين، مستشار الهيئة العامة لسلع التموينية سابقًا، وخبير بورصات القمح العالمية، أن بيزنس موسم القمح يشهد مخالفات بالجملة بداية من توريد القمح القديم الملىء بالسوس والمصاب بالحشرات ودمجه مع القمح الجديد لزيادة المكسب الذي يميل لصالح المنتج المحلي، بجانب خلط الأعلاف المستوردة من أوكرانيا بالجديد.

ونوه إلى أن أخطاء الدكتور خالد حنفي وزير التموين التي ارتكبها العام الماضي ساهمت في زيادة فرص المتلاعبين بموسم توريد القمح، خاصة بعد قراره بسحب القمح المحلي أثناء التوريد إلى المطاحن بما ساهم في تدوير القمح، وإعادة تعبئة الأقماح المستوردة لزيادة فرق السعر، وسط عجز رقابي من الحكومة.

زيادة كميات الرمل والطين
وأضاف أن التلاعب في موسم التوريد يكون بقيام الموردين بزيادة كميات الرمل والطين في أجولة القمح لزيادة الوزن وتحصيل فارق السعر، ويتورط في ذلك أيضًا بعض القائمين على الشون أحيانًا لتعويض ما تم توريده على الورق.

ونوه إلى أنه من الملاحظ أنه بعد نهاية موسم التوريد وإعادة صيانة الشون كل عام لاستقبال الموسم الجديد يحدث هبوط يصل إلى متر بأرضية الشون نتيجة تجريفها بالقمح المحلي الذي تقوم المطاحن بغربلته قبل طحنه لتخليصه من الشوائب.

وركز على أن الفاقد تصل نسبته من 10 لـ15 %، ومن المفارقات أن الاتهام فيه يوجه للطيور والعصافير والقوارض، رغم أن ذلك ليس صحيحًا في كثير من الأحيان، وما هو إلا محاولة للتغطية على التلاعب في كميات القمح الموردة للتخلص من المسئولية، وبات هذا عرفا لدى وزارة التموين تؤمن به.

وأوضح نور الدين أن مندوبي الاستلام بشون القمح يحصلون على ما يسمى بـ"اكراميات" مقابل رفع تصنيف درجات القمح التي يصل الأردب من القمح في أعلاها إلى 23.5 قيراط ليحصل المورد على 420 جنيهًا، وقبول قمح أقل من 22 قيراطًا يكشف عن التلاعب وتدني الجودة.

وحذر من خطورة قيام المزارعين بتخزين السولار بمنازلهم استعدادا لموسم الحصاد بسبب المخاوف من حدوث أزمة في الوقود بما يدفع سعر الصفيحة إلى الارتفاع لأكثر من 70 جنيهًا مع أن سعرها حاليًا 36 جنيهًا.