«المصرى للتأمين» يطالب بإبلاغ صندوق المركبات المجهلة لصرف التعويض
أكد إبراهيم لبيب، رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، أن الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات المجهولة حقق عجزا بلغ 96.5 مليون جنيه بنهاية العام المالي 12 – 2013.
وأوضح لبيب في انفراد خاص لبرنامج 60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح، بإذاعة راديو مصر، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالفتاح، أن الهيئة العامة للرقابة المالية استحدثت مادة بالقانون تختص بإنشاء الصندوق نظرًا لزيادة عدد الحوادث المجهلة، مؤكدًا أن شركات التأمين هي المسئولة عن تمويل الصندوق من خلال مشاركة كل شركة بنسبة 3% من إجمالى وثائق تأمين السيارات الإجباري.
ولفت إلى أن القانون يلزم المواطنين بالتأمين على المركبة ضد أخطار المسئولية المدنية تجاه الغير لدى شركات التأمين الحاصلة على رخصة والبالغ عددهم 16 شركة تأمين، بحيث يتواجد مندوبين عن الشركات في أكشاك المرور، مؤكدًا أن السعر ثابت وفقًا لنوعية المركبة.
وأشار إلى أن عدد المركبات الحاصلة على ترخيص من المرور بلغ 5 ملايين مركبة، كلها تمتلك وثيقة تأمين إجباري ضد حوادث المسئولية المدنية، مضيفًا أنه في حالة تحقق الخطر ووقوع الحادث تسدد شركات التأمين للمتضرر 40 ألف جنيه في حالة الوفاة والعجز الكلى والمستديم، بالإضافة إلى تغطية ممتلكات الغير عدا السيارة حتى 10 آلاف جنيه.
وأهاب بالمواطنين بضرورة التوجه بمحضر الشرطة إلى شركة التأمين المسجلة بالرخصة في حالة وقوع حادث، أما إذا كانت مجهولة فعليهم التوجه للصندوق وعدم محاولة التزوير وإثبات أن الحادث ناتج عن تصادم بسيارة مجهولة في الأوراق وخاصة أنها أمان.
وفى سياق متصل، قال إن متوسط سعر وثيقة تأمين السيارة التكميلي يصل إلى 3% في السنة من سعر السيارة، مؤكدًا أن السعر يختلف من شركة إلى أخرى ويتم حساب القسط وفقا للماركة والموديل والتغطيات المطلوبة.
وأضاف أن العميل يفاضل بين شركات التأمين وفقًا للخدمة المقدمة والسعر المطلوب وشروط التعاون والتعويضات، موضحًا أن الوثيقة تتضمن تغطية ضد أخطار التصادم والانقلاب والحريق الكلي والجزئي والسرقة الكلية أو الجزئية والهلاك الكلي بالإضافة إلى مسئولية تجاه الغير عن الأمور المادية.
وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة من العميل هي تقديم رخصة السيارة وجسمها ليتم معاينتها، مؤكدًا أنه يمكن الاتصال بالشركة إذا كانت السيارة مملوكة للعميل أما في حالة القسط، فإن البنك هو الذي يطلب الوثيقة وفى حالة وقوع حادثة يتم تسديد التعويض للبنك.
وأكد أن وثيقة التأمين تعتبر أفضل ضمانة رسمية للبنك كما أنه لا يتم تجديد الرخصة إلا من خلال تسديد القرض وقسط التأمين، مشيرًا إلى أهمية زيادة الوعي التأميني، مشيدًا بدور الاتحاد المصري للتأمين في عقد الندوات التدريبية والتثقيفية حول نشاط التأمين وأهميته وفوائده للأفراد.
ومن ناحية أخرى أشار لبيب إلى أن وقت الحروب والثورات مستثناة من الوثيقة إلا أن شركات التأمين إلتزمت بتقديم التغطية للعملاء بشرط تحمل العميل 25% من التعويض أو زيادة القسط بنسبة 50% وذلك حتى تم إلغاؤه في 2014 وترك الأمر لكل شركة تحدد نسبة التحمل وفقًا لحجم خسائرها.
ونصح كل المتضررين خلال الأيام الأولى من ثورة 25 يناير بالتوجه لوزارة المالية نظرًا لتعهدها بتسديد التعويضات الخاصة بتلك الفترة، مؤكدًا على دور الهيئة العامة للرقابة المالية في الفصل بين شركات التأمين والعملاء وخاصة أنها الجهه الوحيدة المسئولة عن تلقى شكاوى المواطنين وفقًا للقانون.
