وزير الصناعة: إعادة النظر في نظم التعليم الفني بأفريقيا
أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة لدول القارة الأفريقية تتطلب رسم سياسات صناعية طويلة المدى تأخذ في اعتبارها الاعتماد على المصادر المتاحة مع تعظيم المكون التكنولوجى لمنح المنتجات الصناعية الأفريقية قيمة مضافة عالية تساعدها على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار إلى أهمية التركيز على تنمية قطاع الصناعات الصغيرة لدوره الرئيسى في تعميق التصنيع المحلى باعتباره الصناعة المغذية للصناعات الكبيرة وأيضا لكونه قطاعا كثيف العمالة حيث يستوعب أعدادا كبيرة من فرص التشغيل، مؤكدًا في هذا الصدد إلى أن خلق العلاقة التشابكية بين هذه الصناعات سيسهم في تعميق الصناعة الأفريقية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي عقدت على هامش اجتماعات قمة الكوميسا الـ 18 والمنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت عنوان" التنمية الصناعية الشاملة والمستديمة"، والتي شارك فيها رؤساء دول وحكومات ووفود كل من بوروندى ومورشيوس والكونغو ومدير عام منظمة اليونيدو ونائب المدير التنفيذى للتنمية الاقتصادية للأمم المتحدة في أفريقيا إلى جانب مدير بنك التنمية الأفريقي.
وأشار عبد النور إلى أهمية إعادة النظر في نظم التعليم المتبعة في القارة الأفريقية وبصفة خاصة التعليم الفنى بهدف تشجيع الفكر وتنمية الإبداع في الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن التحدى الأكبر الذي يواجه القارة حاليا هو قدرتها على جذب الاستثمارات الجديدة والتي تستهدف تعزيز التنمية الصناعية للدول الأفريقية على أن يتم التركيز على الاهتمام بتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية دون التركيز فقط على الصناعات التحويلية.
ومن جانبه أشار لى يونج المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو ) إلى أن معظم الدول الأفريقية قد حققت معدلات نمو عالية خلال العقد الماضى بما في ذلك التنمية الصناعية إلا أن القيمة المضافة لتلك الصناعات ليست على المستوى المطلوب نظرًا لاعتماد معظم الدول الأفريقية على الموارد الطبيعية الموجودة داخل القارة، لافتًا إلى التعاون البناء بين منظمة اليونيدو والدول الأفريقية في رسم السياسيات الصناعية حيث تعتزم المنظمة تعزيز هذا التعاون خلال الفترة القادمة.
وقال عبدالله هاروش نائب المدير التنفيذى للمفوضية الاقتصادية للأمم المتحدة في أفريقيا إنه على الرغم من تحقيق الدول الأفريقية لمعدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الماضية إلا أن تلك المعدلات لا تتسم بالاستدامة، حيث يجب على هذه الدول العمل على تغيير الهياكل الاقتصادية لديها بما يؤهلها من إعادة تخصيص الموارد المتاحة لديها بشكل أكثر كفاءة.
وأشار وزير الصناعة الأثيوبى إلى تجربة بلاده في تحقيق التنمية خلال العقد الماضى، ونجاح إثيوبيا في خفض معدلات الفقر من 43% إلى نحو 24% فقط خلال العام الماضى.
ومن ناحية أخرى عقد عبد النور جلسة مباحثات موسعة مع أمينة محمد وزيرة الخارجية والتجارة الدولية الكينية تناولت أهمية تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين سواء في إطار التعاون الثنائى أو من خلال التعاون في إطار عضويتهما في اتفاقية الكوميسا.
ولفت الوزير إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لعدد من وزراء التجارة الأفارقة خلال الفترة القليلة المقبلة بالعاصمة الكينية نيروبى - على غرار الاجتماع الذي استضافته القاهرة خلال شهر يناير الماضى - لبحث توحيد المواقف الأفريقية في إطار برنامج عمل منظمة التجارة العالمية ( ما بعد اتفاق بالى ) وبالتحديد في ملفات التنمية وتحرير التجارة وتخزين السلع الغذائية وايضًا للتشاور حول التنسيق والترتيب للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية والذي سيعقد خلال شهر ديسمبر القادم في نيروبى وهى المرة الأولى الذي يعقد فيها المؤتمر بدولة أفريقية.
كما التقى عبد النور فاطمة أصيل مفوضة الاتحاد الإفريقى للتجارة والصناعة والتعدين، حيث تناول اللقاء بحث الترتيبات الخاصة بعقد اجتماع وزراء التجارة الأفارقة والمقرر عقده خلال الفترة من 8 – 15 مايو المقبل بأديس أبابا.
وأضاف أن اللقاء تناول أيضا الإعداد لعقد أتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات أفريقية وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا والذي من المقرر أن تستضيفه القاهرة مطلع شهر يونيو المقبل، إلى جانب بحث استضافة مصر لمعرض للمنتجات الأفريقية ومنتدى للأعمال بمناسبة الاحتفال بيوم التصنيع الإفريقى
كما استعرض اللقاء إمكانية إيفاد عدد من الملحقين التجاريين المصريين الجدد إلى مفوضية الاتحاد الإفريقى للتعرف على طبيعة السوق الإفريقى وكيفية النهوض بحركة التجارة الأفريقية.
وشملت لقاءات عبد النور عقد لقاء مع سنديسو نجونيا سكرتير عام الكوميسا تناولت بحث عدد من الإجراءات اللوجستية الخاصة بإستضافة مصر لتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين التجمعات الأفريقية الثلاث خلال الفترة من 6 إلى 10 يونيو المقبل.