العدل: تعاون بين مصر والدول الأوربية في المجال الجنائي والمدني
قال المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل للتعاون الدولي أن وزارة العدل بصدد عقد اتفاقيات تعاون قضائي مع عدد من الدول الأوربية في المجال الجنائي والمدني.
وقال "فهمي" في تصريحات خاصة أن التعاون القضائي الدولي في مجال القضايا الجنائية يهدف إلى تبادل فعال للمعلومات والآليات من أجل استرداد الأصول المهربة من الخارج، بالإضافة إلى تبادل تسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، فضلا عن تبادل المعلومات والاستجابة مع طلبات المساعدة القانونية والقضائية، وتبادل المعلومات أيضا بين السلطات الوطنية وقضايا التسليم والحصول على أدلة جنائية إلى جانب الإجراءات الجنائية بالتركيز على الأدلة التي يتم الحصول عليها في بلد أجنبي ولا سيما في القضايا المرتبطة بالإرهاب.
وأضاف أن اتفاقيات التعاون الدولي في المجال الجنائي يهدف إلى تحديث نظم العدالة وتبسيط الإجراءات القضائية وتحسين فرص الوصول إلى العدالة.
وتابع: أما التعاون مع الدول الآوروبية في المجال المدني والأحوال الشخصية يتيح الاعتراف بالأحكام القضائية الخاصة بحضانة الأطفال، وحق الزيارة بالنسبة للأب أو الأم من جنسية أوربية، وذلك من أجل حماية أكبر للآطفال والحفاظ على علاقات هادئة وطيبية بين الآباء والأبناء.
وأكد أنه بعد موافقة مصر والدول الأوربية على مشاريع الاتفاقيات، سوف يتم التصديق عليها بمعرفة وزارة العدل في البلدين، مؤكدا أن معظم الدول العربية لديها اتفاقيات مع مصر في تلك المجالات.
