إمام: "القوى العاملة" تجاهلت مقترحات الشعب التجارية بشأن قانون العمل
قال حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية للخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن وزارة القوى العاملة تجاهلت الاقتراحات التي قدمتها الشعبة والجهات المعنية في مختلف منظمات الأعمال بشأن قانون العمل.
وأضاف خلال فعاليات المؤتمر السنوي العام الأول لشعب شركات توظيف العمالة بالغرف التجارية المصرية بمحافظات الجمهورية، الذي عقد اليوم الثلاثاء، أن أبرز ما تم الاعتراض عليه من شركات توظيف العمالة على قانون العمل الذي تعده وزارة القوى العاملة هو السماح للسفارات والقنصليات ممارسة نشاط التوظيف في الخارج حيث يعترض عمل الشركات المصرية في الأسواق.
وأشار إلى أن رفض الشعبة لبنود في القانون حول حق الوزارة إلغاء نشاط أي من الشركات التي تثبت مخالفتها دون الرجوع للقانون، كما رفضت شركات توظيف العمالة السماح لشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ممارسة نشاط تشغيل العمالة في الخارج، إضافة إلى رفض ما تم التنويه عنه من قبل الوزارة حول إلغاء نسبة ٢٪ التي تحصل عليها الشركات من الوزارة نظير تشغيل العمالة بالخارج حيث تطالبهم الوزارة بتحصيلها من الشركات في الخارج.
وتابع بأن مصر تحتل المرتبة الـ6 في تصدير العمالة بالخارج بعد إندونيسيا وماليزيا، لأن وزارات العمالة بتلك الدول لم يكن لها دور في توظيف العمالة بل يقتصر دورها على فتح الأسواق الخارجية من خلال اتفاقيات لتصدير العمالة بالخارج.
