النجيفى يدعو "القائمة العراقية" للاستقالة من الحكومة

دعا أسامة النجيفى رئيس مجلس النواب العراقى ورئيس "القائمة العراقية" وزراء القائمة إلى تقديم استقالاتهم من حكومة نورى المالكى، والانضمام إلى المعارضة البناءة؛ احتجاجا على مقتل اثنين من المتظاهرين برصاص الأمن فى مدينة الموصل، شمال العراق.
وكان اثنان من المتظاهرين قد قتلا اليوم وأصيب 9 آخرين قرب ساحة الأحرار فى الموصل، بمركز محافظة نينوى؛ وذلك بنيران عناصر من الشرطة الاتحادية، بحسب ما ذكر مصدر أمنى عراقى فى وقت سابق لمراسل الأناضول.
وأضاف النجيفى فى مؤتمر صحفى عقده مساء فى مبنى محافظة نينوى: "على وزراء القائمة العراقية، تقديم استقالاتهم من الحكومة التى تمارس الغبن والظلم لأهالى محافظتنا وهم يدخلون شهرهم الرابع فى التظاهرات بالعراء دون تنفيذ أى من مطالبهم".
واعتبر أن ما حدث اليوم فى الموصل من إطلاق نار على المتظاهرين "جريمة لا يمكن السكوت عليها"، مطالبا الادعاء العام بالتحقيق فيها.
وقال: "لا يجوز أن تتعامل الحكومة مع شعبها بهذه الطريقة"، لافتا إلى أن "الناس خرجت تطالب بالحقوق والعدالة والإنصاف والمساواة، وكلها مطالب مشروعة".
وأعرب عن أسفه لـ"عدم تعامل الحكومة العراقية بجدية مع مطالب المتظاهرين".
ومنذ 23 ديسمبر الماضى، والعراق يشهد تظاهرات واسعة فى المحافظات الشمالية والغربية، للمطالبة بإسقاط حكومة المالكي، وإجراء تعديلات قانونية، والتوقف عن ملاحقة سياسيين "سنة" والإقصاء السياسى لأغراض طائفية، وإطلاق سراح معتقلين فى السجون دون محاكمات، وإجراء إصلاحات فى الجيش والأمن وتوفير الخدمات.
وللقائمة العراقية ثمانى وزراء فى تشكيلة الحكومة هم: وزراء المالية (أعلن استقالته)، الكهرباء، والصناعة والمعادن، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة (أعلن استقالته)، والتربية، والاتصالات، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، فضلا عن منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
وفى وقت سابق، أعلن وزراء هذه القائمة مقاطعة جلسات مجلس الوزراء لحين تلبية مطالب المتظاهرين، لكنهم أعلنوا استمرار عملهم داخل وزاراتهم.
ويضم التحالف الحكومى فى العراق 4 قوائم هى: قائمة العراقية، وائتلاف دولة القانون، وائتلاف الوطنى الذى يضم تيار الأحرار التابع للتيار الصدري، والتحالف الكردساني.
من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر حادثة مقتل متظاهرين فى ساحة الأحرار بالموصل اليوم، معتبرا "الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين العزل المطالبين بما يرونه حقوقهم امر حرام وممنوع ".
وفى بيان أصدره المكتب الإعلامى للتيار الصدرى مساء اليوم وحصل مراسل الأناضول على نسخة منه، دعا الصدر البرلمان إلى "إرسال وفد محايد إلى الموصل من أجل الوقوف على حال المتظاهرين هناك، والاطلاع على مطالبهم ومواقفهم، وحقيقة الاعتداء عليهم، واستدعاء من كان خلف ذلك الاعتداء السافر، وفتح تحقيق فى الحادث".