وزارة التخطيط توزع قانون الخدمة المدنية على الجهات المعنية

قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتوزيع نسخة من قانون الخدمة المدنية على الجهات والشخصيات المعنية، كما استغلت ورشة العمل التي أقامتها للتعريف بالقانون في هذا الأمر، لإطلاع أكبر جمهور ممكن على القانون، كما وضعت الوزارة على صفحتها نسخة إلكترونية من القانون،التي طالبت الراي العام بالمشاركة فيه.
ومن جانبه قال أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن كافة مواد القانون مطبقة حاليا فيما عدا 22 مادة انتظارا لصدور اللائحة التنفيذية متوقعا أن تصدر قبل 3 أشهر من الآن.
ومن أبرز مزايا القانون هو منح السيدات 4 أشهر إجازة للوضع بدلا من 3 أشهر فضلا عن منح ذوي الاحتياجات الخاصة إجازة سنوية 45 يوما من أول يوم تعيين.

وتوفير مزايا في نظام الترقيات حيث أصبحت تتم كل 3 سنوات فضلا عن زيادة العلاوات والتي أصبحت تمثل 5% من "الأجر الوظيفي" والذي ارتفع حاليا إلى 75% من إجمالي الأجر.
بالإضافة لإمكانية حصول من بلغ سن 55 عاما على كامل معاشه في حالة اختياره الخروج للمعاش المبكر ليحصل على كامل حقوقه كما لو كان سنة 60 عاما.
ويعتبر القانون خطوة تنفيذا للخطة التي وضعتها الدولة للإصلاح الإداري في أغسطس الماضي.
وفيما يلي عرض لمواد القانون والتي استعرضت أيضا جداول بالمستويات الوظيفية والدرجات المالية المعادلة والمدد البينية اللازمة للترقية والأجر الوظيفي لكل مستوى.