"المراجعة الدورية" تعد قائمة القوانين المقرر تعديلها وفقا لتوصيات جنيف

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان في مصر، إن اللجنة بصدد عقد اجتماع الفترة القادمة، للبدء في إعداد قائمة بمشروعات القوانين التي سيجرى عليها التعديل في ضوء التوصيات التي تلقتها مصر خلال المراجعة الدورية الشاملة في ملف حقوق الإنسان بجنيف.

وأضاف الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أنه جار تحديد الشخصيات العامة التي سيتم ضمها للجنة الوطنية، لمتابعة أعمالها في تشكيلها الكامل.

ومن جانبها، قالت مصادر باللجنة، إن هناك عددا من مشاريع القوانين من المقرر أن يتم التوجيه بإعدادها في ضوء التوصيات التي تلقتها مصر خلال المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، وبما يتفق مع صحيح الدستور، وفي مقدمتها قانون الجميعات الأهلية، والتي يجرى إعدادة بالفعل داخل وزارة التضامن الاجتماعي، وحزمة من مشروعات القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة وتجريم التحرش والعنف الأسرى.

وفيما يتعلق بتعديل قانون "التظاهر السلمي"، أوضحت المصادر، أن الأمر لا يزال قيد الدراسة، بشأن عما إذا كان سيدخل عليه تعديلات قبل صدور البرلمان أم بعده.

وكانت مصر، قد قبلت 243 توصية من إجمالي التوصيات التي تلقتها مصر والتي بلغت ٣٠٠ "توصية، مما يعنى نسبة قبول تصل إلى 81 % منها، وجرى اعتماد التقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة، خلال الجلسة التي عقدت بجنيف مطلع الشهر الجارى.