«لجنة الحوادث»: 40 ألف جنيه تعويضات الوفاة للعاملين بالخارج
أكد على بشندى رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين، أن اللجنة انتهت من وثيقة العاملين بالخارج وتمت إحالتها للمجلس التنفيذى للاتحاد وذلك في خطوات هامة من أجل تفعيل التأمين الإلزامى للعاملين المصريين بالخارج.
وقال بشندى في تصريحات لــ" فيتو"، إنه أصبح من الضرورى الاعتماد على وثائق تأمين العاملين بالخارج بعد تعرض العديد من المصريين للخطر أثناء عملهم خارج البلاد، متوقعا أن تنتهى عمليات المراجعة في أقرب وقت تمهيدا للموافقة على الوثيقة بشكلها النهائى من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحدد بشندى ملامح هذه الوثيقة والتي تمثل عقدا بين طرفين وتتعهد الجهة المختصة بإدارة المشروع بأن تؤدى للمؤمن عليه أو ورثته الشرعيين مبلغ التأمين المبين وفقا للشروط والاستثناءت الواردة في العقد متى تحقق أي من الأخطار التالية للعامل المؤمن عليه أثناء إقامته بأحد الدول العربية للعمل وذلك خلال مدة التأمين المسدد عنها قسط التأمين.
وتتمثل تلك المخاطر في الوفــاة ف في حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وكان ذلك بسبب الحادث، يصرف للورثة الشرعيين مبلغ 40 ألف جنيه مصري، وفى حالة العجز الكلى المستديم بسبب وقوع الحادث يصرف له مبلغ 40 ألف جنيه مصرى، بشرط أن يثبت هذا العجز خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث.
وتابع: أنه في حالة العجز الجزئى المستديم، إذا ترتب على وقوع الحادث إصابة المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم، تصرف له نسبة من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم معادلة لنسبة العجز الجزئى الذي لحق به بشرط أن يثبت العجز خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، بالإضافة تكاليف تجهيز ونقل الجثمان في حالة وفاة المؤمن عليه تغطى تكاليف تجهيز ونقل الجثمان من دولة العمل بالخارج إلى أرض الوطن إذا رغبت أسرته في ذلك بحد أقصى10 آلاف جنيه.
أما تكاليف العودة المفاجئة للمؤمن عليه نهائيا بسبب إلغاء التعاقد أو الفصل التعسفى في حالة عودة المؤمن عليه لأرض الوطن نتيجة إلغاء التعاقد من جانب صاحب العمل أو الفصل التعسفى لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن عليه يدفع له ولأسرته في حالة وجودهم معه في دولة العمل كافة مصروفات السفر الفعلية وبحد أقصى 10 آلاف جنيه على أن يقدم ما يفيد ذلك رسميًا.
