شركات التأمين تطالب بتعديل القوانين للاستثمار فى المشروعات التنموية
أكد السيد بيومى، مدير الاستثمار بالشركة المصرية للتأمين التكافلى، أن إجمالى استثمارت قطاع التأمين فى السوق المصرى تتجاوز 42 مليار جنيه، وهو ما يدعو المختصين إلى إعادة النظر فى القانون المتعلق بذلك، والمطالبة بعرض لائحة مشروع الصكوك الصادر عن وزارة المالية على البنوك المصرية وشركات التأمين الخاصة بحيث يكون موجها لاستثمار الودائع ويكون أداة تمويلية تنموية.
وقال "بيومى"، إن البنوك تراجعت عن دورها فى الإقراض واتجهت للاستثمار فى العطاءات وأدوات الدين العام وأذون الخزانة، مؤكدًا على ضرورة تعديل القوانين وتوجيه شركات التأمين للاستثمار فى المشروعات التى يتم طرحها على جانبى محور قناة السويس وغيرها من المشروعات الكبرى.
