المنشآت غير المرخصة تهدد صناعة السياحة.. علي غنيم: 19 ألف بازار لا تخضع لغرفة السلع السياحية.. اتجاه لاستخراج التصاريح من المحليات.. هالة الخطيب: تنقصها الشفافية ولا تلتزم بتسديد الضرائب
انتشرت في الآونة الأخيرة وخاصة خلال الأربع سنوات الماضية الشركات والمطاعم والبازارات السياحية غير المرخصة والتي تتسبب في القضاء على نحو 70% من التوافد السياحى بسبب ممارساتهم غير السوية والتي تجعل السائح لديه حالة نفور من زيارة مصر، نتيجة إجبار بعض هذه المنشآت السياحية غير المرخصة السياح على شراء بعض المنتجات والنصب عليهم في أوقات كثيرة.
وأكد على غنيم، رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية، أن المطاعم السياحية غير المرخصة انتشرت بشكل مبالغ فيه الفترة الماضية، لافتًا إلى أن نحو 80 % من المطاعم والكافيهات السياحية الموجودة غير مرخصة وليس لديها سند قانونى بمزاولة المهنة.
وأضاف غنيم في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن كل المطاعم التي لا تعمل تحت مظلة القانون تتسبب في خسائر فادحة للسياحة سنويًا لا يمكن حصرها لأنها غير مدونة بشكل رسمى وليست لها سجل تجارى.
تراخيص المحليات
وأوضح أن هناك اتجاهًا لإجبار المطاعم والكافيهات السياحية على استخراج التراخيص الخاصة بها من المحليات كبديل لوزارة السياحة؛ بسبب الشروط الصعبة التي تضعها الوزارة لاستخراج التراخيص، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة استخراج الترخيص.
وأضاف أن الاشتراطات تتمثل في المساحات بالإضافة إلى اشتراطات الدفاع المدني، وكذلك ارتفاع تكلفة استخراج الترخيص من وزارة السياحة مقارنة بالمحليات، ما يدفع أصحاب المطاعم الصغيرة إلى استخراج التصريحات من الأحياء بدلًا من الوزارة.
وقال: "إن بعض المحال أيضًا تلجأ إلى الترخيص لدى الأحياء للتهرب من الضرائب المفروضة على المنشآت السياحية"، مشيرًا إلى أن وزارة المالية أصدرت قرارًا منذ عدة أشهر بفرض ضريبة تقدر بـ 5% على المحال والمطاعم الحاصلة على تراخيص من المحليات، لافتًا إلى وجود نحو 19 ألف بازار سياحى لا تخضع لغرفة السلع السياحية.
وطالب عمارى عبدالعظيم عمارى، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالقاهرة، وزارة السياحة بتخفيض الرسوم المقررة لاستخراج التراخيص، وذلك لجذب أصحاب المنشآت السياحية بدلا من استخراجها من المحليات وضياع ملايين الجنيهات على الدولة سنويًا من الرسوم والضرائب التي سيتم تحصيلها في حالة استخراج التصاريح من وزارة السياحة خاصة في ظل حالة الركود التي يعاني منها قطاع السياحة في الوقت الحالي.
الدورات التدريبية
وأوضح عبدالعظيم، أن أصحاب المنشآت الحاصلة على تصريح من المحليات يتم حرمانهم من الدورات التدريبية التي يتم منحها للعمال في الفنادق والمطاعم الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.
ويذكر أن المنظمة العالمية للفنادق والمطاعم "الاهرا" ناقشت على هامش بورصة برلين السياحية "ITB"، التي عقدت بداية الشهر الجارى، مشاكل صناعة السياحة ومنها مشكلة المنشآت السياحية غير الرسمية والتي تعمل في أنحاء العالم دون مظلة شرعية أي أنها لا تخضع ولا تلتزم بالمعايير والمستويات المتعارف عليها للعمل الفندقى، والتي تقرها الجهات الحكومية المعنية بالدول المختلفة.
وأكدت هالة الخطيب، نائب رئيس المنظمة العالمية للفنادق والمطاعم (الاهرا) وعضو لجنة حكماء السياحة، أن انتشار هذه المنشآت غير الشرعية يؤثر سلبًا فى السياحة بهذه الدول نظرا لعدم خضوع هذه المنشآت للمعايير والقواعد التي تخضع لها باقى المنشآت، كما أن معظمها يسوق نفسه من خلال مواقع المعلومات الدولية دون مراعاة مبدأ الشفافية وكذلك عدم الالتزام بسداد الضرائب للحكومات الأمر الذي يؤثر فى الدخل السياحى.
وأشارت نائبة رئيس المنظمة العالمية للفنادق والمطاعم (الاهرا) إلى أن الاجتماع سيناقش أيضًا مشكلة التهويل في نصائح السفر وعددًا من الموضوعات التي من شأها التأثير فى التدفق السياحى المرجو في كل أنحاء العالم.
