رئيس أكاديمية البحث العلمي يؤكد: مصر الثانية عالميًا في سرقة الأبحاث.. «صقر»: إتاحة المعلومات على الإنترنت ونقص الخبرة أهم الأسباب.. قرارات رادعة لمنع الجريمة.. برامج لكشف «الغش»..

بعد انفراد "فيتو" في لقائها مع الدكتورة فينيس جودة، أول وزيرة بحث علمى، والتي كشفت فيه عن تقرير دولى يؤكد أن مصر تحتل المرتبة الثانية في سرقة الأبحاث والغش العلمى، أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أيضًا ما ورد بالتقرير.

أسباب السرقة
قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إن الأكاديمية، رصدت ذلك منذ عدة أشهر ودرست الأسباب والتي تتمثل في نقص الخبرة لدى الكثير في كتابة الأبحاث العلمية، وإعادة نشر البحث أكثر من مرة مع إجراء بعض التعديلات في بعض الأحيان، وعدم توافر البرامج الحديثة للكشف عن الغش.

«الحلول»
وأوضح صقر لـ«فيتو» أنه قام بدراسة المشكلة ووضع لها الحلول السريعة، حيث تم تزويد كل رؤساء تحرير المجلات العلمية المصرية الدولية التي تشرف الأكاديمية على إصدارها «70 مجلة»، ببرامج الكشف على الغش، وذلك مطبق حاليًا بالفعل ويتم رفض بعض الأبحاث والمشروعات التي تثبت سرقتها.

وأشار إلى أنه تم تكوين مكتب فنى «لجنة قومية»، برئاسة رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وعضوية رئيس المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمعاهد والمراكز البحثية ومدير صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ورئيس لجنة الجوائز بالأكاديمية ومقرر مجلس أخلاقيات البحوث والمشرف على النشر الدولى بالأكاديمية.

وأوضح صقر أن اللجنة القومية تقوم بإعداد والإشراف على تنفيذ وتمويل برامج تدريبية متخصصة وملزمة لشباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا في الكتابة العلمية وكيفية الاقتباس الصحيح وأخلاقيات البحث العلمى، إلى جانب تزويد نقاط فرعية بالمراكز والمعاهد البحثية والجامعات ببرنامج "IThintcate" للكشف عن الغش «التشابه»، وتحديد نسب التشابه المسموح بها.

وأشار إلى أنه يتم إجازة أي رسالة ماجستير أودكتوراه في مصر دون التحليل باستخدام هذا البرنامج وكذا الأبحاث المقدمة للنشر الدولى أو لجان الترقيات أو الجوائز وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

«إتاحة المعلومات وغياب الرقابة»
وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمى أنه لا داعى للقلق والتهويل وهذا متوقع بسبب الإتاحة الرهيبة للمعلومات عبر الشبكة العنكبوتية وغياب آلية لمراقبة المحتوى العلمى وخاصة في البلدان التي وضعت قواعد وحوافز للارتقاء بالنشر العلمى الدولى، والأهم هو الاعتراف بالمشكلة وتشخيص الأسباب واقتراح الحلول ومتابعة التنفيذ، وهذا ما فعلناه منذ فترة وننفذه حتى الآن.