"أوراسكوم للإنشاء": "الضرائب" تحاول الالتفاف على القانون

استنكرت شركة "أوراسكوم للإنشاء" تدعاء ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أن أرباح الشركة من بيع إحدى الشركات القابضة الفرعية المملوكة لشركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" لصالح مجموعة "لافارج" الفرنسية هى عبارة عن أرباح إعادة تقييم لأصول وخصوم الشركة المباعة، مؤكدة أن مصلحة الضرائب تحاول تطبيق ضريبة دون نص صريح بالقانون، وتفسير مستحدث تسعى "المصلحة" من خلاله لتطبيق ضريبة بأثر رجعى دون سند من القانون أو الواقع.
وقالت "أوراسكوم للإنشاء" فى بيان لها اليوم، الجمعة: إن تدليل المصلحة لعملية البيع على أنها بيع لأصول أمر لا يستقيم منطقًا أو عقلًا، ويتعارض مع كافة الممارسات المحلية والدولية، مشيرة إلى أن واقعة البيع هى لأسهم مدرجة ببورصة الأوراق المالية، وتم بيعها من خلال فاتورة بيع لهذه الأسهم تم تقديمها لمركز كبار الممولين أثناء الفحص الضريبى.
وأضافت الشركة: إن هذا التفسير من قبل مصلحة الضرائب الغرض منه محاولة الالتفاف على مادة الإعفاء الضريبى، لغرض الحصول على حصيلة ضريبية ليست من حق المصلحة، حتى ولو كانت هذه الحصيلة قد تؤدى إلى إعاقة نشاط واحدة من كبرى الشركات العاملة فى مصر، وتهدد استقرار أوضاع أكثر من 90 ألف عامل بالشركة.
وأشارت "أوراسكوم للإنشاء" إلى محاولات "المصلحة" الالتفاف على نصوص قانون الضرائب محاولة تفسير معايير المحاسبة المصرية بشكل يوحى بمعالجة ضريبية خاطئة؛ إذ إن اثبات الاستثمارات وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية ليس له أى آثار على الإعفاء الضريبى المنصوص عليه بالمادة (50) فقرة (8) من القانون (91) لسنة 2005.