"الحصري": نحصر استفسارات قانون الخدمة المدنية والإجابة خلال يومين

قال الدكتور طارق الحصري، مستشار التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن الوزارة استقبلت عددا من الأسئلة من الجهات المختلفة للجهاز الإداري للدولة، بخصوص قانون الخدمة المدنية الجديدة، ويتم حصرها الآن للإجابة عنها من اللجنة العليا للإصلاح الإداري، التي تضم مجموعة من المختصين ووضعها على الموقع الرسمي للوزارة لتكون متاحة للجميع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد؛ لمناقشة المدنية الجديد بين السياسات والتطبيق، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

أضاف الحصري، أن فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، تقوم على الخدمات المقدمة للشعب؛ إذ أن الهدف من أي جهاز إداري، خدمة الشعب وتنفيذ سياسات الدولة، وإدارة مواردها، وهي فلسفة مغايرة لقانون الخدمة المدنية رقم 47 السابق التي تقوم على تنظيم أحوال العاملين بالدولة.

وتابع الحصري: أن القانون الجديد شهد تغيير مصطلحات عن القانون السابق مثلا الأجر الوظيفي هو البديل للأجر الأساسي، الأجر المكمل تم استبداله بالأجر المتغير، وتم الاتفاق على تحديد كل الإجازات والمكفاءات وفقا للسنة المالية التي تبدأ ا يوليو وتنتهي 30 يونيو.

وأشار الحصري، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تصدر خلال 3 أشهر من صدوره، وأن كلمة الجهاز في القانون اختصار لجهاز التنظيم والإدارة، الوزير المختص تعني وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.