«المجالس التصديرية»: ارتفاع التعريفة الجمركية أهم عوائق التصدير
أكد على الكبير، مدير عام الإدارة العامة للمجالس التصديرية وتنظيمات رجال الأعمال، بوزارة الصناعة والتجارة، أن أسباب ضآلة مساهمة قطاع التصدير في الاقتصاد القومي المصر ترجع إلى عدة عوامل أهمها، ضعف المؤسسات التي تخدم التصدير، وضعف كفاءة العديد من المؤسسات الإنتاجية وهو ما يؤثر بالسلب على بنية الاستثمار والإنتاج وبالتالي على قطاع التصدير.
وأشار في تصريحات لـ«فيتو»، إلى أن أهم عوائق التصدير في مصر تتمثل في ارتفاع متوسط التعريفة الجمركية وبالتالي ارتفاع قيمة الجمارك التي يتحملها المصدر عند استيراد مستلزمات الإنتاج، وضعف الآليات الخاصة بتنفيذ النظم الجمركية الخاصة فيما يتعلق بسرعة استرداد الرسوم والضرائب السابق تحصيلها على مستلزمات الإنتاج المستوردة، وخضوع المنتج المصري للعديد من الضرائب والرسوم بما يرفع من تكلفة إنتاجه وعدم قدرته على منافسة المنتج الأجنبي في الأسواق العالمية.
وأضاف، أن ضعف السياسات التسويقية وكذلك ضعف الوعي التسويقي للعديد من المؤسسات التسويقية، أدي إلى العديد من المشاكل مثل انحدار قيمة الصادرات وتركيز التصدير على عدد محدود من السلع مثل البترول مع ظهور خلل في التوزيع الجغرافي للصادرات، بالإضافة إلى قصور في وجـود قاعدة للبيانات تضم معلومات عن الأسواق الخارجية، وهو ما أدي إلى تلاشى الميزة النسبية للمنتج في الأسواق العالمية سواء من حيث التكلفة ومستوى الجودة.
