«العاملين بالبنوك»: يجب مشاركة «العمال» في مناقشة قانون الخدمة المدنية

تقدمت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، برئاسة جمال عبد الناصر عقبي، بطلب للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة مشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد اللائة التنفيذية لقانون الوظيفة المدنية، لشموله على عضوية 6 ملايين عامل في الحكومة، وسيتم تطبيقه من أول يوليو القادم، وفق ما نص عليه الدستور والقانون وأحقية ممثلي العمال في المشاركة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين.

جاء ذلك في الاجتماع الذي نظمته النقابة لأعضاء اللجان النقابية للعاملين بصندوقي القطاع الحكومي والتأمين العام والخاص.

وطالب جمال محمد على، نائب رئيس النقابة العامة، في مذكرة للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة تنفيذ أحكام الدستور والقانون ولجان الفتوي والتشريح بمجلس الدولة بشأن عدم التعامل مع ما تسمي بـ"النقابات المستقلة" في إطار توجهات الدولة برفض وجود كيانات موازية، مشددا على أهمية تمثيل النقابة العامة في لجان تطوير نظم العمل بالتأمينات وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بها.

وكشف جمال أبو الغار، نائب رئيس االنقابة العامة، عن وجود مخالفات إدارية في الصندوقين ومناطق التأمينات في المحافظات، تؤثر سلبا على سير العمل، منها استمرار رئيس االصندوق الحكومي في منصبه رغم احالته للتقاعد منذ 6 شهور لترقية زوجته لمنصب مدير عام، مطالبا بضرورة اعادة هيكلة الوظائف وترقية المستحقين والتوسع في برامج التدريب المهنى المستمر ليشمل جميع العاملين وتطوير صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية وإنشاء مستشفى خاص لعلاج العاملين بالتأمينات.