أخطر 6 شائعات تناقلتها المواقع الإلكترونية.. الرئاسة تتدخل للإبقاء على محطة مترو الزمالك.. حظر السفر إلى شرم الشيخ.. إلغاء مشروع المليون وحدة.. رفع الدعم عن المواد البترولية يونيو المقبل

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء النشرة الدورية لتوضيح حقيقة ما ينشر من شائعات وأخبار غير صحيحة في العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

الإبقاء على محطة مترو الزمالك
ترددت أنباء تفيد بتدخل مؤسسة «الرئاسة» في تحديد مسارات مترو الأنفاق، وأن هناك أمر رئاسي بالإبقاء على محطة مترو الزمالك.
وحرص المركز على التواصل مع وزارة النقل، والتي أكدت أن تلك الشائعة لا أساس لها من الصحة، موضحة أنه بناء على دراسات استشارية وفنية دقيقة ومتخصصة يتم تحديد مسارات الخطوط وأماكن المحطات الواقعة عليها، كما أكدت الوزارة نفيها لأي تدخل من قريب أو بعيد من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحديد مسارات مترو الأنفاق.

تنازل مصر عن حصتها المائية
وترددت أنباء عن أن مصر قدمت تنازلات ووقعت على وثيقة إعلان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي بالعاصمة السودانية الخرطوم تلك الاتفاقية التي تضر بمصالح مصر المائية.

وتواصل المركز مع وزارة الخارجية، والتي أكدت أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، وأوضحت أن مصر لم تقدم على الإطلاق أي تنازلات عن بنود الاتفاق الذي وافقت عليه بالإجماع اللجنة العليا للمياه برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والتي ضمت ممثلين عن كافة الوزارات والأجهزة السيادية المعنية والتي عملت معا بشكل جماعي حافظ على المصالح العليا للوطن.

كما أضافت الوزارة أن الاتفاقية نصت على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية وحقوقها التاريخية، وأن الاتفاق ملزم للدول الثلاث وهي مصر والسودان وإثيوبيا، والجميع وافق عليها من أجل التنمية طالما لا تسبب ضررًا على مصر والسودان.

كما أكدت الوزارة أن هذا الاتفاق يعد بمثابة إضافة نوعية وخطوة جديدة ومهمة في العلاقات المصرية الإثيوبية بصفة خاصة ونقطة انطلاق جديدة في رسم علاقة تعاون بين الثلاث دول مصر وإثيوبيا والسودان بصفة عامة وهو ما أكدته زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإثيوبيا عقب التوقيع على الاتفاقية وحرصه على مخاطبة الشعب الإثيوبي من خلال برلمانه لها مدلول يوضح أن مصر تقف بجوار هذا الشعب الشقيق لتحقيق التنمية وراغبة في استمرار العلاقات الأزلية التي تربط الشعبين مع تأكيده في الوقت نفسه على عدم الإضرار بمصالح مصر.

حظر السفر لمدينة شرم الشيخ
كما ترددت أنباء تفيد حظر السفر لمدينة شرم الشيخ بسبب تردي الأوضاع الأمنية، وتواصل المركز مع محافظة جنوب سيناء، والتي نفت صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلا.

وأكدت أن المدينة مؤمنة بشكل جيد ولا يوجد حظر بها والدليل على ذلك الخروج المشرف للمؤتمر الاقتصادي، كما أشارت المحافظة إلى جاهزيتها واستعدادها التام لاستضافة القمة العربية، في دورتها العادية السادسة والعشرين، المقرر عقدها يومي 28 و29 مارس الجاري، بشكل لا يقل عن التأمين الذي شهده المؤتمر الاقتصادي، وفي النهاية أكدت المحافظة على أن مدينة شرم الشيخ لديها من المقومات ما يؤهلها لأن تتصدر قائمة المدن السياحية في العالم، خاصة في سياحة المؤتمرات ونحن مستعدون دائمًا لاستضافة أي مؤتمرات.

إلغاء مشروع المليون وحدة الخاص بـ"أرابتيك"
كما ترددت أنباء عن إلغاء مشروع المليون وحدة الخاصة بشركة "أرابتيك"، وتواصل المركز مع وزارة الإسكان، التي نفت هذا الخبر جملة وتفصيلًا، وأكدت أن المشروع ما زال قائما ولا حديث عن إلغائه على الإطلاق.

وأوضحت أن المفاوضات مستمرة بين الوزارة والشركة وأنه خلال الاجتماع الأخير مع الشركة تم مناقشة اشتراطات الوزارة والحصة العينية التي تحصل عليها من المشروع والتي تختلف من مدينة لأخرى وذلك في مقابل منح الأرض بالمجان وترفيقها، كما أكدت الوزارة أنها أعدت عقدا مبدئيا يضمن نسبة الوزارة من هذا المشروع واشتراطاتها، وتم إرساله للشركة، وما زالت الشركة تدرس هذا العقد حتى الآن.

رفع الدعم عن المواد البترولية في شهر يونيو المقبل

أما أنباء رفع الدعم عن المواد البترولية في شهر يونيو المقبل، فحرص المركز على التواصل مع وزارة البترول ووزارة المالية، للتأكد من صحة هذه الأنباء إلا أن الوزارتين أكدتا عدم صحة الخبر جملة وتفصيلًا وأنه لم يتم تحديد موعد محدد لرفع الدعم عن المواد البترولية حتى الآن.

كما أشارتا في الوقت نفسه إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يتحسن بشكل تدريجي وبصورة أصبحت مبشرة جدًا وأوضحتا أن ما يحدث الآن تحرير للاقتصاد المصري، وأن مشروع قناة السويس الجديدة يحرك المياه الراكدة في الاقتصاد، وفي النهاية أكدت الوزارتان على أن الكل يتحمل العبء باستثناء الفقراء.

وقف منح التأشيرات السياحية الفردية
وتردد في العديد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن وزارة السياحة تحفظت على قرار وزارة الخارجية الخاص بشأن وقف منح التأشيرات السياحية الفردية بمنافذ الوصول المصرية اعتبارًا من 15 مايو 2015، وقد حرص المركز على التواصل مع وزارة السياحة، للتأكد من صحة هذه الأنباء والتي أكدت أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

وأوضحت أن هذا القرار يتم دراسته وتبادل وجهات النظر حوله مع الجهات المعنية وصاحبة الاختصاص مؤكدة تعاونها الدائم والمستمر مع وزارة الخارجية والتنسيق بينهما وكذلك مع كافة أجهزة الدولة المختلفة وفي النهاية أشارت الوزارة إلى أنها ملتزمة دائما بما تقتضيه المصلحة العليا للدولة وأن الحكومة حريصة كل الحرص على تنمية وتطوير قطاع السياحة نظرًا لأهميته الشديدة للاقتصاد القومي.