«مدير المنطقة الحرة»: قانون «قناة السويس» مشجع على الاستثمار بالمنطقة

رحب الدكتور يوسف محمد، مستشار التحكيم الدولي، مدير منفذ المنطقة الحرة العامة بالهيئة العامة للاستثمار، بتخصيص هيئة عامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدا بتمكين مجلس إدارة الهيئة من وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها وإعطائها الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها واتخاذ القرارات والإجراءات بما يضمن تنظيم العمل وتحقيق التنمية المستهدفة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ «فيتو»، أن القانون قدم موادا لضمان حقوق العمالة وصاحب العمل بما يصب في مصلحة المشروع، لافتا إلى أن الإدارة المختصة بالهيئة لها حق الاعتراض على لائحة العمل حال قدمت مزايا أقل من المقررة بالقانون أو خالفت النظام العام.

وأشار مدير منفذ المنطقة الحرة العامة بالهيئة العامة للاستثمار، إلى أن القانون في مجملة استهدف مواجهة البيروقراطية وتسهيل الإجراءات من خلال عدة أشكال في مقدمتها الشباك الواحد، لافتا إلى أن هناك ضمانات وحوافز استثمارية كفلها القانون في مواده من 37 إلي 48 ستساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات بالمنطقة، إذ لا تسري على المنطقة أحكام قوانين ضرائب المبيعات والدمغة، أو أي نوع من الرسوم أو الضرائب، كما كفل القانون للشركات حرية تحديد الأسعار.

وأضاف محمد، أن القانون حمي الشركات في المنطقة من التأميم، وحفظ حقوق الدولة من خلال إعطاء الأراضي بنظام التخصيص وحق الانتفاع.