تنزانيا تقر بشكل نهائي «اتفاقية عنتيبي»

صدق البرلمان التنزاني، على الاتفاقية الإطارية الشاملة لحوض نهر النيل، المعروفة باسم "اتفاقية عنتيبي".

ويمثل تصديق البرلمان التنزاني على الاتفاقية الخطوة الإجرائية النهائية لإقرارها، ومن ثم التزام البلاد بها، حيث تم تمرير الاتفاقية بالإجماع في جلسة متلفزة للبرلمان.


وفي كلمة خلال الجلسة، قالت النائبة المعارضة بولين جيكول: "يجب على دول المنبع الحصول على الحق في استخدام مياه النيل".

واعتبرت أنه "أمر غير عادل بالنسبة لمصر والسودان (دولتي المصب) أن تطالبا باستخدام لمياه النيل لا يقبل مناقشة".

ومضت النائبة "جيكول" قائلة إنه "من غير المقبول أن نرى تنزانيا التي تساهم بـ 28 % من مياه النيل عبر بحيرة فيكتوريا، تحصل فقط على 0.1% فقط من مياه النيل".

وارتأت أنه "من العار" أن تعاني تنزانيا، التي لديها بحيرات فيكتوريا، وتنزانيكا، ونياسا والعديد من مصادر المياه الأخرى، نقص الغذاء، على حد تعبيرها.

وحثت النائبة المعارضة حكومة بلادها على طرح مشروعات لتنمية الري، وتوليد الطاقة وإمدادات المياه على الفور بعد التصديق على اتفاقية عنتيبي.

من جانبه، قال هيلدر نجوي، وهو برلماني في حزب "تشاما تشا مابيندوزي" الحاكم، إن إقرار الاتفاقية خطوة طال انتظارها كثيرا.

وأضاف: "تنزانيا كان ينبغي أن تصادق على الاتفاقية قبل أي بلد آخر؛ لأننا من المفترض أن نحصل على حصة أكبر من الـ0.1%".

بدوره، حث النائب مسعود محمد، من حزب الجبهة المدنية المتحدة (معارض) دول حوض النيل الأخرى على أن تحذو بلاده وتصدق على الاتفاقية.

وقال: "نحن لا نهدف إلى حرمان إخواننا وأخواتنا في دول المصب من الحصول على مياه النيل، وأقصى ما نريده هو أن نستفيد من النهر الذي نساهم بنصيب كبير من مياهه".

وأضاف أنه "أمر غير عادل تماما، بالنسبة لتنزانيا، أن تتوسل لمصر كلما أردنا أن نستخدام مياه النيل".

وبعد خطاب ألقاه وزير المياه جومان ماجيمبي، طلبت رئيس البرلمان، ليديانا منجونجو، التي ترأست جلسة البرلمان، اليوم، أولئك الذين سيصوتون لصالح الاتفاقية، أن يقولوا "نعم"، والذين يعارضون أن يقولوا "لا"، فصوت جميع النواب بـ"نعم".


وتنص اتفاقية عنتيبي على أن "مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعًا منصفًا ومعقولًا من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل".

وفي عام 2010، وقعت إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا هذه الاتفاقية، فيما وقعت عليها بوروندي في عام 2011.

قبل أن تصادق عليها في وقت لاحق إثيوبيا ورواندا وتنزانيا، اليوم، وتبدي كل من كينيا وأوغندا وجنوب السودان استعدادها للمصادقة.

وبينما وصفت مصر اتفاقية عنتيبي بـ"المخالفة للقانون الدولي"، متمسكة بالاتفاقات السابقة لتنظيم مياه النيل، رفضت السودان التوقيع على الاتفاقية؛ لأنها "تمس مصالحها المائية"، على حد قولها.