«علي عبد الله صالح» رأس الأفعى في الأزمة اليمنية.. اضطر للتنحي عقب عام كامل من الاحتجاجات.. حصل على حصانة من الملاحقة القانونية.. سيطر على الجيش ودعم الحوثيين وعرقل العملية الديمقراطية

أكدت مصادر وقوف الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، وراء تصعيد المتمردين الحوثيين في اليمن والإطاحة بالحكومة الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي.

ولد عبد الله صالح في 21 مارس عام 1942، وجاء إلى السلطة عقب مقتل الرئيس أحمد الغشمي بفترة قصيرة، إذ تنحى عبد الكريم العرشي، واستلم صالح رئاسة البلاد في فترة صعبة، وتم وصف نظامه بأنه كليبتوقراطية "نظام حكم اللصوص".

الاحتجاجات
وفي عام 2011، اندلعت احتجاجات ضد حكم علي عبد الله صالح، وسلم صالح السلطة بعد سنة كاملة من الاحتجاجات بموجب "المبادرة الخليجية" الموقعة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، التي أقرت ضمن بنودها تسليم صالح للسلطة بعد إجراء انتخابات عامة.

كما أقرت لصالح حصانة من الملاحقة القانونية، وتم إقرار قانون الحصانة في مجلس النواب اليمني، واعتباره قانونا سياديا لا يجوز الطعن فيه، وتولى نائبه عبد ربه منصور هادي رئاسة المرحلة الانتقالية.

وعين صالح ابنه أحمد سفيرًا للإمارات العربية المتحدة، وتعيين عدد من أقاربه ملحقين عسكريين لدول مختلفة.

استغلال صالح للحصانة
وفي 10 أبريل عام 2013، استمر صالح رئيسا للمؤتمر الشعبي، ما سمح له بممارسة عمله السياسي، ووفرت المبادرة الخليجية حصانة له من الملاحقة القانونية، فأصبحت قانونًا أقره مجلس النواب اليمني، واعتبره سياديا لا يجوز الطعن فيه، وهو ما يعترض عليه الكثيرون لأن الحصانة غير قانونية أصلًا، ولا يقرها الدستور اليمني ولا القوانين الدولية التي وقع عليها اليمن.

ومنحت الحصانة صالح ونظامه، فرصة لإعادة ترتيب أنفسهم من جديد، وبتحالفه مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران الشيعية، سعوا لنشر الفوضى في اليمن لإسقاط الحكومة الشرعية وانهيار الدولة من أجل الهيمنة الشيعية الإيرانية في المنطقة.

إدراج اسمه على قائمة الإرهاب
وفي 7 نوفمبر عام 2014 فرض مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، عقوبات على المخلوع صالح واثنين من كبار القادة العسكريين للحوثيين "عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم"؛ لاتهامهم بتهديد السلام والاستقرار في اليمن.

وقالت وزارة المالية الأمريكية: "إنها وضعت أسماء علي عبد الله صالح وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم، في القائمة السوداء للإرهاب؛ لأنهم انخرطوا في أعمال تهدد بشكل مباشر أو غير مباشر، السلام والأمن والاستقرار في اليمن؛ نظرا لاستخدامهم العنف الذي من شأنه تقويض العملية السياسية وعرقلة تنفيذ عملية الانتقال السياسي في اليمن".