حقوقي: الحكومة المصرية رفضت الالتزام بالحقوق والحريات السياسية
قال الناشط الحقوقي حسن الشامي، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان: إن موافقة الحكومة المصرية على 81% من توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، تعتبر بادرة طيبة لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن أغلب التوصيات لم تخرج عن المألوف، وركزت على تعديل قانون الجمعيات الأهلية وقانون تنظيم التظاهر، ومواجهة العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي، كما تم رفض التوصيات التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، وما يتعلق بحقوق الشواذ، نظرا لتعارضها مع الدستور المصري والشريعة الإسلامية.
وأضاف الشامي، في تصريحات لـ "فيتو"، أنه رغم ذلك أعربت 11 منظمة حقوقية عن تشككها في وجود إرادة سياسية؛ لوقف ما وصفته بالتدهور المستمر في سجل حقوق الإنسان في مصر، ونددت بما اعتبرته استمرارًا لغياب التشاور مع المنظمات الحقوقية لتحسين حالة حقوق الإنسان.
وأوضح الشامي، أن المنظمات المعترضة كان عددها 19 في الجلسة الأولى من المراجعة لملف حالة حقوق الإنسان في نوفمبر الماضي، فتقلص عددها إلى 11 في هذه الجلسة؛ نظرا لموافقة مصر على توصيات تخص تحسين حالة حقوق الطفولة والمرأة والمعاقين والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أنه ما زال الخلاف حول الحقوق المدنية والسياسية خاصة حرية التجمع السلمي والتظاهر وحرية الرأي والتعبير وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وحرية التنظيم والتأسيس للجمعيات الأهلية والأحزاب.
وأكد الشامي، أنه من المألوف أن يزيد أو يقل عدد المنظمات الموقعة على أي بيان حقوقي؛ نظرا لتغير مواقف هذه المنظمات من القضايا.
