اختبار إنساني تنموي لوزير الزراعة

بإمكان الدكتور صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حاليا، تسديد ضربات تنموية ثلاثية الأهداف، تسقط لقب "الأيدي المرتعشة" عن واحدة من أهم الوزارات التي يراهن عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تنفيذ خططه التنموية.

أمام صلاح هلال حاليا عدد من القضايا واجبة الحل، وكلها تتعلق بمسئوليته كوزير للزراعة، وأهمها: قضية 65 أسرة زرعت 1250 فدانا في قرية الأمل بالقنطرة شرق، محافظة الإسماعيلية، وتقع ضمن المساحة المخصصة لشباب الخريجين، وأشجار المانجو فيها تفجر ينابيع شعرية تتفوق على ما قاله عبد الرحمن الأبنودي في تدليل وهيبة تحت "شجر البرتقال".

ماذا يحدث لو أن الوزير جنّب هذه المساحة من القرية البالغة 4000 فدان، واستند إلى القرار 14 سنة 2012، الذي أعطى الحق في التقنين لكل من زرع أرضا، حتى لو كانت ضمن أراضي خطة الدولة؟

فقط، يضع الوزير حدا فاصلا فوريا بين هذه المساحة، وباقي مساحة القرية (2750 فدانا)، لوقف تعديات السماسرة الجدد، وبعدها يقرر: إما الاكتفاء بالبقية لتنفيذ نموذج القرية الزراعية المثالية عليها، أو إكمالها إلى 4000 فدان بمساحة تقع امتدادا لها.

الملف الثاني الذي أضعه أمام الدكتور صلاح هلال، يستعرض "موضة" السطو على أراضي الإصلاح الزراعي والأوقاف، بموجب حجج مسروقة من لجنة القسمة، و"مضروب" عليها عقود بيع ابتدائي من ورثة يعيشون على أمل أنها تركة قديمة لأجدادهم.

"الحدوتة" قديمة ومتجددة ومعاصرة، وتهدد بطرد وتشريد آلاف الأسر من الفلاحين الذين تنعموا خلال عقود طويلة بمكتسبات ثورة 23 يوليو 1952، وخرج لهم من "القماقم" نفر من الجن والعفاريت والشياطين، يؤمنون بأنهم رعاع، وأنه "لو خرج عبد الناصر من قبره، لما منعنا من استعادة أراضي أجدادنا مرة أخرى".

تخلى محاميو الإصلاح الزراعي عن قضايا رُفعت ضد الفلاحين، واتهمهم الطامعون الجدد بأنهم معتدون ومغتصبون، واتفق محاميو الطامعين الجدد في الأرض، مع محاميي الإصلاح الزراعي، لينام الفريق الآخر عن حضور جلسة النطق بالحكم، وبالتالي تصدر الأحكام بطرد الفلاحين من أراضيهم، وفقا للمستندات المرفقة بملف القضية أمام القضاة.

تصبح الأحكام واجبة النفاذ، وعلى الجهة الإدارية "الوزارة" تنفيذ الحكم، وإلا يصبح "الوزير" كونه رئيس مجلس إدارة هيئة الإصلاح، مجرما، ويحق سجنه لامتناعه عن تنفيذ حكم.

وحينما تتعدد الحالات وتتشابه، يتوافر عامل القصد والترصّد، ففي محافظة البحيرة، وتحديدا في ست قرى تتبع مركزي الرحمانية وشبراخيت، يواجه أكثر من ألفي أسرة حكما بالطرد من 221 فدانا، ينازعهم فيها رجل أعمال يدعي حقه فيها، كأحد ورثة جدته التركية "ماهيتاب قادوم".

وفي نبروه - دقهلية، ينازع ورثة ضابط من الضباط الأحرار، أكثر من ألف أسرة أيضا في ملكية 42 فدانا، كانت منتزعة من إقطاعية تبلغ مساحتها 96 فدانا، ووزعت على محاربي اليمن القدامى، كبديل لوظائف مدنية، وذلك في 1963.

الأمر مشابه تماما في مدنية الكردي التابعة لمركز منية النصر - محافظة الدقهلية؛ حيث تدعي أسرة من أسر كبار الملاك، في مدينة المنصورة، ملكيتها لـ 100 فدان، صدر بحقها قرار استيلاء نهائي، ومر على قرار الاستيلاء النهائي أكثر من 15 عاما، ما يثبت عدم جواز عودتها لملاكها الأصليين وفقا للقانون.

الجامع بين هذه الحالات، أن أصحابها من الفلاحين مشردون بفعل مطاردة رجال المباحث، الذين لا دخل لهم في الأمر، سوى بحماية تنفيذ الأحكام - وفقا للقانون.

والسؤال هنا: هل تنفيذ الحكم يستدعي حراسة العين محل التسليم، بعد تنفيذ القرار، بتشكيلات أمنية مصحوبة بمدرعات ومئات الجنود والأفراد، واحتجاز الفلاحين، وتهديدهم بـ "تلبيس" أبنائهم قضايا "سلاح ومخدرات"، وذلك للضغط عليهم للتنازل عن أراضيهم للطامعين؟

الأمر متروك لوزير الزراعة، وذلك بالاتفاق مع وزير الداخلية، ووزير العدل، كي يرجئ كل قرارات التنفيذ، حتى إعادة عرض كل الملفات على مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعي، وفي ذلك فائدة ثلاثية: اجتماعية، تنموية، واقتصادية أيضا.