وعود محلب للتأمين الصحي «مدهونة بالعسل».. الحكومة تقرر دعم الهيئة بـ2.5 مليار جنيه.. مسئولو الهيئة: لم نتسلم خطابًا رسميًا بالميزانية الجديدة.. وغليان بين العاملين لعدم زيادة رواتبهم
لم يفارق مسئولو التأمين الصحي حلم زيادة ميزانية الهيئة إلى 2.5 مليار جنيه، بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بذلك، منتصف فبراير الماضي، لكن تحطم الحلم على صخرة الواقع وعدم استلام أي أوراق رسمية بالزيادة.
تحسين الخدمات الصحية
مصادر بهيئة التأمين الصحي، أكدت، لـ«فيتو»، أنه رغم مرور شهر على صدور قرار زيادة ميزانية الهيئة، إلا أن القرار والعدم سواء حتى الآن، مشيرة إلى أن المبلغ الجديد مخصص لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير خدمات جديدة، ورفع كفاءة المستشفيات والأجهزة الطبية، وتحسين أحوال العاملين بـ«التأمين الصحي».
وأوضحت المصادر أن الهيئة تقدمت بمقترح لزيادة ميزانيتها بهذا المبلغ إلى رئاسة الوزراء لأن الميزانية المخصصة لها حاليا «6 مليارات جنيه» لا تكفي تغطية مصاريف بعض الأمراض، وتوفير احتياجات الهيئة، ووضعت مقترحات لتمويل المبلغ.
التمويل
وأشارت المصادر إلى أن الدولة لن تدفع مليمًا واحدًا من خزانتها، وهناك طرق أخرى للتمويل، متعجبًا من قرار وزير المالية بإصدار قرار تخصيص قيمة 50 قرشًا على السجائر لصالح التأمين الصحي، وسحب القرار مرة أخرى، مشيرًا إلى أن تمويل الميزانية الجديدة ليس شرطًا أن يكون من السجائر.
وأضافت المصادر أن المرضى والعاملين بالهيئة معتقدون أن الهيئة أخذت الميزانية الجديدة وتتكتم عليها لكن في الحقيقة لم تحصل على أي مليم واحد حتى الآن، بالإضافة إلى عدم استلام الهيئة أي خطاب رسمي.
ولا يخفى على أحد حالة الغضب المسيطرة على العاملين بهيئة التأمين الصحي من رئيسهم بسبب صمته الشديد عن الحديث معهم، بالإضافة إلى إعلان الحكومة عن زيادة الميزانية دون أن يطبق ذلك على أرض الواقع أو يحصلوا على أي زيادات في الرواتب الخاصة بهم.
إضراب عن العمل
طارق على، رئيس رابطة العاملين بالتأمين الصحي، أكد، لـ«فيتو»، أنه إذا استمر الوضع الحالي هكذا دون زيادة الرواتب سيهددون بالدخول في إضراب عام عن العمل، مشيرًا إلى أن رئيس الهيئة وعد العاملين بكادرٍ خاصٍ لهم أفضل من الذي تم تطبيقه للعاملين بوزارة الصحة إلا أنه لم ينفذ وعده بحجة عدم وجود أموال، على حد قوله ونوه بأن عدم تنفيذ الوعود أدى إلى حالة غليان داخل هيئة التأمين الصحي.
فيما شدد الدكتور علاء غنام عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي منسق مبادرة الحق في الصحة على أن قرار زيادة الضرائب على السجائر يجمع 5 مليارات ونصف المليار جنيه، يخصص منها مليار ونصف المليار جنيه منها لصالح التأمين الصحي وبعدها بيوم تم إلغاء القرار طبقًا لمبدأ وحدة الموازنة، ورغبة وزارة المالية في إدخال المال إلى خزانة الدولة لسد عجز الموازنة.
ولفت إلى أن قرار المالية بإلغاء القرار نوع من الهروب، مشيرًا إلى أن الحكومة لم يعد من أولوياتها التأمين الصحي، ومن الممكن أن تتهرب من وعودها لزيادة الميزانية «لحين ميسرة»، على حد قوله.
ضريبة التأمين الصحي
وذكر أن الضريبة المخصصة للتأمين الصحي مطبقة منذ سنوات عندما تم إدخال التلاميذ إلى نظام التأمين الصحي تمت زيادة ضرائب السجائر، وتخصيص جزء منها للتأمين وطالما المبدأ متوفرا كان يجب على وزارة المالية ألا تتراجع عن قرارها.
أما الدكتور محمد حسن خليل، عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، قال، لـ«فيتو»، إن «التأمين الصحي» تحتاج 7 مليارات جنيه للوفاء باحتياجاتها حاليًا، مشيرًا إلى أن قرار الحكومة الأخير هو اختبار حقيقي لمدى جديتها في تنفيذ القرارات التي تعلنها لصالح القطاع الصحي المرضى وإلا فإنها تنصب على الشعب وتقول وعودا لا تنفذها.
